أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً جاء فيه: 1- نتوجّه بأسمى التحيات إلى الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا في عيده الثاني والسبعين ونتمنّى له دوام البطولة في الدفاع عن كرامة الوطن. 2- نرفض رفضًا قاطعًا الإملاءات التي تقدّم بها رئيس الاتحاد العمالي العام بعد اجتماعه بالأغنياء والميسورين من المستأجرين، ونعتبرها محاولة مكشوفة للاستيلاء على ما تبقى من أملاك قديمة مؤجرة استهلكها المستأجرون بما يشبه المجان لأكثر من أربعين سنة. ونستغرب أن يتحوّل الاتحاد العمالي العام إلى مأوى للأغنياء والميسورين، وأن يدافع عن هؤلاء بدلا من الدفاع عن العمال وقضاياهم المحقة، وبخاصّة أنّ الموجودين في الاجتماع هم من أصحاب الشركات الهندسية ومحامين وغيرهم من أصحاب المهن الحرّة لا من العمال. وإنّ الطروحات التي جاءت في البيان الصادر عن الاجتماع تصبّ في هذا الإطار، وقد جاءت لتدافع عن مصالح الأغنياء والميسورين في استملاك الأقسام أو تقاضي تعويضات بحدود 50 %. فهل من عاقل يقتنع بأنّ الاتحاد العمالي العام يطالب بتعويض لمن أقام بالمجان لأربعين سنة؟ وهل من عاقل يقتنع بأنّ الاتحاد العمالي العام يطالب عبر الإيجار التملكي باستملاك الأقسام؟ وهل من عاقل يقتنع بأنّ الاتحاد العمالي العام يطالب بعدم إنشاء اللجان والحساب لحماية ذوي الدخل المحدود من المستأجرين؟ فعلاً هذا أمر معيب! 3- نؤكّد مرة جديدة بأنّ رئيس الاتحاد العمالي العام كان من المستأجرين القدامى لقسم سكني وهو اليوم من المستأجرين القدامى لقسم تجاري، وبالتالي فإنّ تنسيقه واستماتته في الدفاع عن المستأجرين وعدم اللجوء إلى الاتصال بنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، وجرّه الاتحاد ليكون طرفًا في وجه أصحاب الأملاك المؤجرة بغير حق، وفي انحياز تام للظالم ضد المظلوم يأتي ليكشف أساب هذا الاندفاع في محاولة عرقلة القانون الجديد للإيجارات، وعلى نحوٍ مسيء لمصالح الفقراء من المستأجرين ومنحاز فقط للأغنياء منهم. ونحن إذ نأسف لهذا المنحى، نسأل العمال الحقيقيين والمسؤولين الحقيقيين في الاتحاد أن يرفعوا الصوت في وجه هذا السلوك غير الطبيعي من طرف رئيسه دفاعا عن مصالح الخاصة، ضاربًا عرض الحائط حقوق العمال الحقيقيين. 4- تؤكّد النقابة أنّها ماضية في الدفاع عن حقوق المالكين القدامى في وجه أيّ كان من أصحاب المصالح، وتطالب مجلس الوزراء بإصدار المراسيم التطبيقية بإنشاء اللجان في الجلسة الحكومية الخميس المقبل عملا بأحكام القانون الجديد للإيجارات وبعدما استكملت الوزارات المعنية تسمية المندوبين في اللجان.