تحت عنوان "مشاريع وهمية في وزارة الاتصالات؟" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "تعقد لجنة المال والموازنة جلسة يوم الاثنين المقبل لمتابعة درس موازنة وزارة الاتصالات لعام 2017 استكمالاً للجلسة السابقة التي عقدت يوم الخميس الماضي وقدّم فيها وزير الاتصالات جمال الجراح لائحة مختصرة بمشاريع الوزارة، مقترحاً خفض المبالغ المخصصة لها من 750 مليار ليرة إلى 600 مليار ليرة. اقتراح الجراح شطب 150 مليار ليرة من موازنة الوزارة المخصصة للمشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وتقديم لائحة بالمشاريع، جاء بعد شبهات واسعة أثارها عدد من أعضاء اللجنة عن مشاريع وزارة الاتصالات، وهي شبهات تعزّزت أكثر بعد اقتراح الشطب الذي خرج من وزارة الاتصالات بسهولة ومن دون مقدّمات أو حديث عن أثر الشطب على قطاع الاتصالات. وقد سيطرت هذه الشبهات على الجلسة الأخيرة. بحسب مصادر اللجنة، فقد كان هناك سيل من الأسئلة الموجّهة إلى وزير الاتصالات عن مشروع "تحديث وتطوير السنترالات"، إذ ورد في لائحة المشاريع أنه "تم تلزيم المرحلة الأولى من قبل أوجيرو". وفي هذه الجلسة سُئل الجراح عن إجراءات التلزيم من توافر الاعتمادات إلى طريقة عقد النفقة واستحصاله على موافقة ديوان المحاسبة. إجابة الجراح كانت لافتة، إذ تراجع عما أُدرج في اللائحة المختصرة لجهة إتمام التلزيم من قبل أوجيرو، مشيراً إلى أن التلزيم حصل من خلال الوزارة مباشرة. وشدّد الجرّاح على أن مجلس الوزراء اطلع على المرحلة الأولى من هذا المشروع ووافق على دفتر الشروط، وهو ما دفع النواب جورج عدوان وحسن فضل الله وأنور الخليل إلى الاستفسار عن كيفية حصول هذا التلزيم بقيمة 15 مليار ليرة وسبب عدم تنفيذه من خلال إدارة المناقصات. اسئلة النواب أربكت الجراح ودفعته إلى التراجع مرّة جديدة عن إجابته السابقة، مشيراً إلى أن المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية تتيح له إجراء المناقصة بالتراضي... إلا أن النواب لم يكتفوا بهذه الإجابة، بل أصرّوا على معرفة كيفية التلزيم من دون توافر الاعتمادات، فتراجع الجراح نحو الفضيحة الأكبر، مجيباً بأن ما حصل هو "تلزيم أوّلي"، وخصوصاً أن وزارة المال التي كانت ممثلة في الجلسة، أوضحت أنه ليست هناك اعتمادات لمثل هذا المشروع ولم تعقد أي نفقة بهذا الخصوص". لقراءة المقال كاملاً إضضغط هنا.