كتب بروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": مع الحسم العسكري ضد إرهابيي "داعش"، تلتفت الأنظار أكثر نحو الشق الإقتصادي. إلا أن التحاليل تُظهر أن هناك ثلاثة ملفات ستفرض نفسها في الأشهر المقبلة وهي الملف الإقتصادي، الملف الإجتماعي والملف القانوني.صرّح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفود أتت لترحب به في قصر بيت الدين، أنه وبعد "الاستقرار الامني والاستقرار السياسي، جاء دور الاستقرار الاقتصادي". وهذا يعني أن الحكومة مدعومة من مجلس النواب، ستعمدّ إلى وضع خطّة إقتصادية مع تشريعات قوانين تدعم النمو الإقتصادي.
في المُطلق هذا الأمر جيّد خصوصا أنه تمّ خلال فترة وجيزة، حلّ العديد من الملفات العالقة منذ سنين (حتى ولو كان الحلّ غير مثالي). وعلى أملّ إقرار موازنة العام 2017، والإنكباب على تحضير موازنة العام 2018، هناك ثلاثة ملفات ستفرض نفسها خلال الفترة المُقبلة وسيكون هناك إلزامية على الحكومة مُعالجة هذه الملفات.
الملف الإقتصادي
الوضع الإقتصادي تعيس جدًا خصوصًا مع تراجع المؤشرات الأساسية مثل الإستهلاك والإستثمار، وهما يُعتبران العامودين الأساسيين للإقتصاد. وتبقى هيكلية الإقتصاد اللبناني المُشكلة الرئيسية التي تواجهها الحكومة كما عبّر عنها رئيس الجمهورية بقوله أن "الإقتصاد الريعي هو أكبر جريمة أُرتكبت بحق الاقتصاد".
تظهر تعقيدات المُشكلة من خلال العجز المالي الهائل الذي ترزخ تحته المالية العامة مما يقضي على أي هامش تحرّك للحكومة خصوصًا في شق الإستثمارات التي تبقى من بعيد العامل الوحيد الذي يُحفّز النمو الإقتصادي.
إلزامية مُعالجة الشق الإقتصادي، تأتي بالدرجة الأولى من إرتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلّي الإجمالي والتي تجاوزت الـ 150%. وبالتالي يجب العمل على تحفيز النمو الإقتصادي للجم الدين العام الذي أصبح يُهدّد الكيان اللبناني.
ورشات العمل كثيرة وتفرض منهجية علمية دقيقة لمُعالجتها مع العلم أن بعضها يتطلّب وقتًا طويلًا وتناغمًا مع مشاريع أخرى، مما يفرض إدارة دقيقة للمشاريع تبدأ بخطّة إقتصادية يتمّ تقسيمها إلى مشاريع يكون تزامنها مُقرّرا ضمن نطاق زمني مُحدّد.
من هذا المُنطلق، سوف تزداد صعوبة هذا الأمر مع التعقيدات السياسية خصوصًا مع إقتراب موعد الإنتخابات النيابية والتي ستزيد من حدّة المزايدات السياسية بين الأحزاب (داخل وخارج السلطة).
الملف الإجتماعي
إن إقرار السلّة الضريبية التي واكبت قانون سلسلة الرتب والرواتب ستكون له حتمًا تداعيات إجتماعية كبيرة خصوصًا من ناحية فقدان القدرة الشرائية لأكثر من مليون أسرة لبنانية. وتُشير الحسابات إلى أن هذه الضرائب ستنقل 170 ألف من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة. في المُقابل هناك 250 ألف موظف في القطاع العام وأساتذة المدارس الخاصة، إستفادوا من هذه السلسلة وبالتالي هناك عدالة إجتماعية جزئية.
الإرتباك الإجتماعي الذي خلّفته السلة الضريبية ستظهر أولى بوادره مع بدء العام الدراسي وبدء دفع الشق الأول من الأقساط المدرسية. وسيواكب هذا الأمر إرتفاع في الأسعار ما بين 10 إلى 15% قد يصل في بعض الأحيان إلى 30% نتيجة جشعّ بعض التجار. من هنا كانت توجيهات رئيس الجمهورية إلى وزير الإقتصاد بالتشدّد في المراقبة، لكن هذا الأمر يبقى رهن قدرة 140 مراقبًا في وزارة الإقتصاد على مراقبة 80 ألف مؤسسة تجارية.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(بروفسور جاسم عجاقة - الجمهورية)