افتتحت أعمال مؤتمر القمة الدولية الرابعة للنفط والغاز في لبنان الذي نظمته شركتا "غلوبال إيفنت بارتنرز" و"بلانرز أند بارتنرز"، برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في فندق "هيلتون حبتور غراند"، بحضور شخصيات سياسية وديبلوماسية واقتصادية من القطاعين العام والخاص.
وأعلن أبي خليل خلال الجلسة الافتتاحية، أنّه طلب من "هيئة إدارة قطاع البترول الأسبوع الفائت، البدء بالتحضير لإطلاق دورة التراخيص الثانية، وذلك خلال الاجتماع الدوري مع الهيئة". وقال: "هذا الأمر لا يعني أننا أطلقنا الدورة الثانية إنما البدء بالتحضير مع الأخذ في الاعتبار الخبرة التي اكتسبتها الهيئة أثناء تحضيرها وإدارتها لدورة التراخيص الأولى. فمن المهم الاستفادة من الدورة الأولى لمعرفة الأمور التي علينا تفاديها والأمور التي يجب الاستفادة منها أكثر. وستبدأ الهيئة بورشة عمل كبيرة لوضع خارطة طريق لدورة التراخيص الثانية وموعد إطلاقها وكيفية الاستفادة من حفر البئر الأول. ونأمل أن يتحقق الاكتشاف الأول عام 2019".
وعرض لأبرز المحطات التي مر بها القطاع قائلاً: "يسرني أن أحضر للمرة الرابعة هذا المؤتمر الذي رافق نمو قطاع النفط والغاز في لبنان منذ 2012. تحققت إنجازات كثيرة منذ ذلك الحين، وكان بإمكاننا فعل المزيد ولكن وفق المقياس الذي كنا نعمل به، شكل النفط والغاز القطاع الأسرع نموا في البلد".
وعن الإنجازات التي حققها القطاع، قال: "عام 2010 أقر قانون الموارد البترولية في المياه الإقليمية وتبعه 27 مرسوماً تطبيقياً وقواعد وأنظمة ترعى الأنشطة البترولية، ولكننا وقفنا عند مرسومين لمدة أربع سنوات هما: مرسوم تحديد البلوكات ومرسوم نموذج عقد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. وقد خلقت أعذار كثيرة لعدم تمرير المرسومين إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد عام 2016 وتشكيل الحكومة، وقد شكل المرسومان المتبقيان البند الأول لجلسة مجلس الوزراء الأولى، حيث أقرا تماما كما طرح على مجلس الوزراء عام 2013".
وأضاف: "كان هناك التزام بنيوي بمبدأ الشفافية في دورة التراخيص والهيكلية التي اعتمدت. والالتزام البنيوي هو أن وزير الطاقة والمياه عام 2010 تخلى طوعياً عن بعض صلاحياته إلى مجلس الوزراء لأننا نعرف أن القطاع يكون تحت سلطة الوزير، فتخلينا عن بعض الصلاحيات لخلق 3 طبقات من الحوكمة هي: هيئة إدارة قطاع البترول، وزير الطاقة ومجلس الوزراء، وطبقة رابعة من المراقبة هي مجلس النواب. هذه الطبقات الرقابية قد تكون أبطأت مسار الأمور إنما أكدت على شفافية المسار ككل، ففضلنا الشفافية على السرعة في تنفيذ الأمور".
وتابع: "نشر دفتر الشروط ونموذج العقد في الجريدة الرسمية في 4 كانون الثاني 2017، وكانا متوفرين للشركات لأشهر عدة قبل تقديم العروض، فالكلام عن البنود السرية خاطىء والجريدة الرسمية هي الدليل على ذلك. وقد قررت الدولة اللبنانية الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي ستطبق من خلال خلق منصة أو طاولة مثلثة الأضلع تتمثل بالدولة اللبنانية ممثلة بهيئة إدارة البترول، الشركات والمجتمع المدني وجمعياته التي تعنى بمراقبة الأنشطة البترولية، مما سيسمح للرأي العام بالاطلاع على كل أمور النفط وكيفية إدارته".
وختم: "نحن مصممون على حماية القطاع من الفساد لأننا نعول عليه أن يكون قافلة الاقتصاد الوطني وأن يعيد الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها التي نالت استحسان المجتمع الدولي، حيث صنفت دورة التراخيص الأولى من الأفضل عالمياً".