إرتفع معدل التضخم في تركيا إلى 16.65 في المئة في شهر تموز المنصرم، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، وذلك بعد انتهاء تخفيضات ضريبية على بعض السلع، مما يعطل لفترة وجيزة اتجاها نزوليا من المتوقع أن يُستأنف في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وقد بلغ متوسط التوقعات للتضخم السنوي في أسعار المستهلكين 16.9 في المئة. وارتفع التضخم مقارنة مع 15.72 في المئة في حزيران. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين 1.36 في المئة وهو معدل يقل أيضا عن المتوسط الذي كان متوقعا البالغ 1.6 في المئة.
وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد عن 25 في المئة في تشرين الأول لأعلى مستوى منذ 15 عاما، في أعقاب أزمة العملة التي فقدت خلالها الليرة التركية نحو 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
وارتفعت الليرة خلال الأشهر الماضية رغم استمرار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، واحتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات بسبب أنظمة دفاع صاروخي روسية، واتجاه المواطنين الأتراك منذ نحو عام إلى تحويل أموالهم إلى الدولار وعملات أخرى أكثر استقرارا.