كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "قطاع الخلوي: آلة الشفط الضخمة": "الإقرار بأن فاتورة الخلوي هي من الأعلى في العالم ليس بالأمر الجديد، فهو واقع معروف وموثّق في تقارير عدّة، من ضمنها دراسة أعدّها وزير الاتصالات السابق شربل نحّاس في عام 2010 تبيّن أن ثلثي فاتورة الخلوي التي يُسدّدها المشترك هي ضرائب ومكوّنات شبه ضريبية. بالإضافة إلى دراسة صادرة عن جمعيّة حماية المستهلك في عام 2014 تبيّن أن أسعار خدمات الخلوي في لبنان تزيد بما لا يقلّ عن 3 مرّات عمّا هي عليه في فرنسا، على الرغم من التفاوت في نوعية الخدمات.

لكن اللافت في تقرير لجنة الاتصالات هو الإشارة الواضحة إلى أن الإيرادات المُرتفعة التي تحصّلها شركتا تشغيل الخلوي من المشتركين، لا يتمّ تحويلها إلى الخزينة كما تفترض "سياسة أسعار الخلوي المرتفعة" التي وضعتها الدولة اللبنانية لتغذية الخزينة العامّة بإيرادات سهلة ومضمونة، بل يجرى إنفاقها من قِبَل الشركتين المشغّلتين وبموافقة وزير الاتصالات بطريقة غير مُبرّرة وفاقعة على المحسوبيات والزبائنية والامتيازات.
يتكوّن سعر خدمة الخلوي في لبنان من مكوّنين أساسيين وهما: 1) السعر التجاري الذي تندرج ضمنه النفقات التشغيلية والرأسمالية وربحية الشركتين المُشغّلتين، علماً أنه من الأغلى في العالم نتيجة الطبيعة الاحتكارية في قطاع الخلوي فضلاً عن الهدر والإنفاق غير المجدي، و2) سعر ضريبي وشبه ضريبي تفرضه الدولة لتغذية الخزينة العامّة، قد يكون استثنائياً ولا مثيل له إلّا في البلدان المتخلّفة تكنولوجياً، نظراً لتأثيراته السلبية على تطوّر الاقتصاد والاستثمار في تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية.


تبيّن البيانات الواردة من شركتي تشغيل الخلوي بأن النفقات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 332% بين عامي 2010 و2018، من 45.6 مليون دولار إلى 197.3 مليون دولار. ووفقاً لبيانات منظّمة GSMA، تعدّ هذه النفقات من الأعلى في العالم، إذ تزيد نحو الضعف بالمقارنة مع البلدان الأوروبية، وبلغت 198 مليون دولار في عام 2018 في مقابل 97 مليون دولار كمتوسّط للنفقات الرأسمالية لدى 7 مشغّلي خلوي في أوروبا. أمّا وفقاً للمقارنة التي أجرتها اللجنة النيابية بعد تعديل متوسّط الإيرادات المحصّلة من كلّ مشترك في لبنان (32 دولاراً شهرياً لدى تاتش و24.8 دولار لدى ألفا) إلى ما هو عليه في الأردن (6.5 دولار شهرياً)، وبافتراض أن النفقات الرأسمالية تشكّل 14% من الإيرادات وفقاً لمعايير عالمية استندت إليها الشركتان المشغّلتان لتبرير مصروفها العالي، فيتبيّن أنها أعلى بنحو 166 مليون دولار، وهي ليست إلّا إيرادات إضافية تُحصّل من المشتركين ويفترض تحويلها إلى الخزينة العامّة، إلّا أنها تُنفق بحجّة تطوير التكنولوجيات المُستعملة والخدمات المقدّمة، والتي تبقى نوعيتها أدنى من الأردن".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.