أفادت مصادر مطلعة، بأن مجلس الوزراء الكويتي بصدد مناقشة دراسة حكومية، تستهدف الاستغناء عن آلاف الوافدين، وحل محلهم العمالة الكويتية.
ولفتت المصادر وفقا لجريدة "القبس" الكويتية، إلى أن الكويت بصدد تكوين عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة، خلال المرحلة المقبلة على صعيد ملف التوظيف.
وقالت المصادر إن الخطة الحكومية ترمي إلى إحلال الوظائف التي تشغلها عمالة وافدة، ويمكن استبدال عمالة وطنية بها، وبموجبها سترفض طلبات التعيين الجديدة للوافدين في الوظائف، التي حددتها الدراسة، وتشمل عددا كبيرا من المسميات الإدارية، كالقانونيين والسكرتارية، وغيرهم.
ووفق المصادر، فإن تلك الخطوة من شأنها رفع المبالغ التي تدفعها الدولة لدعم العمالة إلى نحو مليار دينار، لا سيما أن التحركات الحكومية تسعى إلى خفض، من 130 ألفا إلى 150 ألف وافد، بنسبة تتراوح ما بين %8 و%10 من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، البالغ عددها نحو 1.6 مليون.