عائدات الصناعيين تراجعت 80%.. ونصف دوام ونصف معاش!

كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " ضغط صناعيّ على المصارف: لخفض الفوائد": "يُخبر أحد الصناعيين اللبنانيين أنّ عائداته الشهرية تراجعت بنسبة 80 في المئة. هو واحدٌ من أرباب عمل كُثر بدأوا تطبيق نظام النصف دوام ــــ نصف راتب، مع تسريح عددٍ من العمّال "ولا سيّما من الجنسيات الأجنبية"، أي الفئة الأضعف من اليد العاملة، والتي تقبل غالباً العمل من دون ضمانات. "امتياز" الصناعي أنّه يملك فروعاً لشركته في أفريقيا، لا تزال تُشكّل له "مُتنفّساً" لتغطية تكاليف الرواتب، "ولكن من المؤكّد أنّنا سنُقفل بعد أشهر قليلة، إذا استمرّ الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، أو تراجع أكثر وأكثر". ليس الرجل حالة استثنائية في البلد، تماماً كما أنّ الضرر اللاحق بقطاعَي الصناعة والزراعة ليس مُنعزلاً عن الأزمة التي تُهدّد بانهيار الوطن بكلّ مكوناته. إلا أنّ الصناعيين يعتبرون أنفسهم "حجر الزاوية والعمود الفقري لأي اقتصاد وطني"، حتى ببلدٍ كلبنان لا يُقيم أي اعتبار للقطاعات المُنتجة. ما هو مطلبهم؟ إجراءات عدّة، من بينها "تصفير الفائدة المرجعية (BRR) على القروض"، يقول الصناعي والمحامي أنطوان عطا الله، مُعقّباً بأنّ معظم الدول "تدعم الصناعات من خلال تقديم الحوافز لتسهيل عملها. نُدرك أنّه لا يُمكن في مثل هذه الظروف أن نطلب من الدولة إعفاءات للصناعيين، ولكن بإمكان المسؤولين الضغط لتصفير الفوائد على القروض. إما أن نُحافظ على ما تبقّى من صناعات، وإما أن يطير كلّ شيء بغضون أشهر". يتزامن ذلك مع بدء المصارف حجز أملاك المُتخلفين عن تسديد الفوائد على التسليفات، "يُريد القطاع المصرفي توزيع الخسائر على الجميع، ليكون بذلك قادراً على تبرير تفليسته".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.