كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "التحويلات عبر المؤسّسات غير المصرفيّة: هل ستُدفع بالدولار مجدداً؟": "قبل سفره إلى سويسرا يوم الثلاثاء الماضي، حطّ على مكتب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة طلب: إعادة دفع التحويلات الواردة من الخارج - عبر الشركات المالية غير المصرفية - بالدولار. كان الحاكم مُستعجلاً، لكنّه وعد بإدراج الاقتراح على جدول أعمال المجلس المركزي لمصرف لبنان (يضم إضافةً إلى سلامة، نوّابه الأربعة، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمديرين العامين لوزارتي المال والاقتصاد) يوم الأربعاء المُقبل. بقراءةٍ سريعة للطلب، اعتبر سلامة أنّه "لا يُمانع تسديد المبالغ بالعملة الصعبة، لكنّه يُريد أن يبحث الفكرة من مختلف جوانبها"، بحسب مصادر مُطلعة تُضيف بأنّ "من مخاوف سلامة أن يعمد الناس إلى إعادة تصريف الدولارات التي يحصلون عليها والتجارة بها".

"المُشكلة" بدأت في 16 نيسان الماضي، مع القرار الوسيط الرقم 13220". وأضافت: "تعميم 16 نيسان، لم يكن الأول من نوعه. ففي 14 كانون الثاني، وبعدما امتنع مغتربون وأشخاص من الخارج عن تحويل الأموال عبر المصارف التجارية، أصدر سلامة التعميم الرقم 514 الموجّه إلى المؤسسات المالية غير المصرفية لدفع التحويلات لأصحابها بالليرة اللبنانية بسعر 1507.5 ليرة لكلّ دولار. كان الأمر "مقبولاً" نوعاً ما للزبائن، لأنّ الفارق لم يكن يومها كبيراً بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق الموازية. سريعاً، بدأت التغييرات في عالم النقد، وفقدت الليرة الكثير من قيمتها، وباتت «السوق السوداء» تتحكّم بسعر الصرف، ما أدّى إلى تدنّي عدد الذين يُحوّلون أموالهم عبر المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة عالية. وجد سلامة نفسه مُضطراً إلى تعديل التعميم، وإعادة الطلب من مؤسسات التحويلات تسديد المبالغ بالعملة الأجنبية. حالياً، يتكرّر السيناريو نفسه.
قبل إصدار تعميم 16 نيسان، كانت تُقدّر التحويلات المالية إلى لبنان عبر المؤسسات غير المصرفية بحدود 150 مليون دولار شهرياً". وتابعت: "تقول مصادر مُتابعة إنّ "الحاكم اعتبر أنّ الهدف من إصدار القرار 13220 هو تمويل السلّة الغذائية التي أعلنتها وزارة الاقتصاد». سعر الدولار في السوق الموازية «كان يومها يراوح بين 3800 و4000 ليرة، لذلك كان باستطاعة المؤسسات غير المصرفية أن تُقنع المُتعاملين معها بقبض الأموال بالليرة والاستعانة بالصرافين لتحويلها إلى الدولار إن أرادت ذلك، من دون أن تخسر الكثير من قيمتها»، كون التسديد كان يتم على أساس مبلغ وسطي 3625 ليرة لبنانية. هذا العامل، بالإضافة إلى أنّ القرار تزامن مع شهر رمضان، "ساهم في عدم انخفاض قيمة التحويلات". لكن بعدما صارت السوق السوداء بلا أي ضوابط، ووصول سعر الصرف فيها إلى حدود الـ 10 آلاف ليرة، "بدأت تتدنّى قيمة التحويلات تدريجياً، إلى أن بلغت أخيراً حدود الـ 25 مليون دولار شهرياً". مع وجود توقعات بأن تنخفض التحويلات أكثر فأكثر بغياب أي من عوامل الثقة، وعدم وجود ضوابط للسوق. انقلبت الآية، وانتفت غاية وجود القرار الوسيط الرقم 13220. فلا قيمة التحويلات تسمح بتمويل السلة الغذائية أو بتعزيز حساب الاحتياط، لا بل على العكس من ذلك، ساهم في تجفيف الكتلة النقدية بالعملة الصعبة في بلد يبحث عن كيفية اجتذابها. انطلاقاً من هنا، أتى اقتراح إعادة دفع التحويلات بالدولار "لعلّ هذه الخطوة تُريح السوق وتُساهم في خفض سعر الصرف في السوق السوداء"، بحسب المصادر". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.