Advertisement

إقتصاد

ما جديد المفاوضات مع المؤسسات الدولية؟

Lebanon 24
03-08-2020 | 02:30
A-
A+
Doc-P-730872-637320389650817664.jpg
Doc-P-730872-637320389650817664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت مصادر مالية مطلعة تواكب المفاوضات الجارية مع المؤسسات الدولية لـ"الجمهورية"، انّ المساعي المبذولة لتوحيد ارقام الخسائر لم تنتهِ بعد الى اي نتيجة ايجابية، وانّ الأطراف المعنيين بالأرقام المتضاربة ما زالوا على مواقفهم السابقة من دون اي تعديل، وانّ الحديث عن توافق على ارقام مشروع الحكومة الذي اوحت به مصادر السرايا ليس دقيقاً وهو ما زال بعيد المنال.

 

وقالت المصادر، انّه وتبعاً لعدم التفاهم على الأرقام النهائية والموحّدة للخسائر، وفي ظلّ فقدان قانون "الكابيتال كونترول" والفشل في مقاربة اي من الملفات المطلوبة من صندوق النقد، فإنّ المفاوضات ما زالت مجمّدة منذ اسبوعين والى اجل لا يمكن التكهن به من اليوم، على الرغم من السعي الى عقد جلسات مقبلة تُخصّص للبحث في موضوع جديد يتصل بأرقام موازنة العام 2020 وما آلت اليه التوقعات من فشل في مقاربتها، كما بالنسبة الى الارقام المقدّرة لموازنة 2021.

 

اما على مستوى الاجتماعات الجارية مع مؤسسة "لازارد" للبحث في ارقام الخسائر ومصير المفاوضات الجارية في شأن مصير سندات "اليوروبوندز"، فلم تنتهِ بعد الى اي نتيجة ايجابية، وسط طروحات بعيدة بعضها عن بعض ادّت الى تشتت في الأفكار المتبادلة وفوارق كبيرة في ما يتصل بحجم الديون المترتبة على الحكومة وسبل تعويضها والتوجّه الحاد الى نوع قاس من "الهيركات" يطاول اموال المودعين، وهو ما ترفضه المصارف بقوة وحاكمية مصرف لبنان ولو بنحو اقل حدّة.

 

لكن مصادر أُخرى توقعت ان تنصّب الجهود في خلال الاسبوع الطالع على تقريب وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، في محاولة لتصاعُد الدخان الابيض، والخروج باتفاق يفضي الى خطة موحّدة يجري اعتمادها لاستئناف المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي.

 

وذكرت هذه المصادر، انّ الوصول الى اتفاق لم يعد بعيد المنال، بعدما تمّ تجاوز مسألة توحيد الارقام، وبقي ملف الصندوق السيادي. إذ، ورغم التوافق على مبدأ انشاء هذا الصندوق، إلّا انّ التباين في وجهات النظر لا يزال قائماً حول طريقة ادارته، وسبل توزيع ايراداته، ومصير الاصول في حال حصول مفاجآت غير متوقعة.

 

وفي هذا السياق، أكّد مصدر متابع، انّ العنصر الأهم في هذه المعادلة يكمن في الوقت الذي يُهدر في التفاوض الداخلي، اذ أنّ الخسائر تزيد سريعاً، والانكماش الاقتصادي يستفحل، بما يجعل التعافي اصعب من حيث الكلفة والوقت الذي قد يستغرقه. وأي اتفاق اليوم على خطة موحّدة، ولو لم تكن مثالية قد يكون أفضل وأقل ضرراً على البلد، من خطة مثالية تحتاج وقتاً طويلاً قبل أن ترى النور.

 

 

 

Advertisement
المصدر: الجمهورية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك