"زين" خارج قطاع الخلوي.. بقوة القانون!

تحت عنوان: "زين" تُطرد من "جنّة" الخلوي، كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار": انتهت موقعة تسلّم الدولة لقطاع الخلوي. كان يوم أمس مفصلياً للوصول إلى هذه النهاية. ماراتون حقيقي أجري بين شركة "زين" من جهة، وقضاء العجلة ووزارة الاتصالات وهيئة القضايا في وزارة العدل من جهة أخرى، أسفر عن خروج الشركة المشغّلة لـ"ميك2" من القطاع بقوة القانون ومن دون موافقتها.

كانت الجمعية العمومية المعنيّة بالتسليم والتسلّم مقرّرة عند العاشرة صباحاً، لكن المساهمين استفاقوا على رسالة من مجلس إدارة "تاتش" يعلمهم فيها أن اجتماعاً عُقد عند الثامنة صباحاً، وتقرّر خلاله تأجيل الجمعية إلى موعد يُحدد لاحقاً، "بالاستناد إلى الظروف التي تحقق مصلحة الشركة". الاجتماع عُقد، بحسب المحضر، بحضور العضوين نديم خاطر (مثّل رئيس مجلس الإدارة بدر الخرافي أيضاً) ولارا الحداد، إضافة إلى المحامية كوليت حايك التي كُلفت بأعمال أمانة السر. مبرّرات التأجيل كانت ثلاثة: تعثّر عملية نقل الأجراء وإشكالات تتعلق بعقود بوالص التأمين، وإقدام المساهم وسيم منصور على طلب أمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة في بيروت من أجل حذف بند المصادقة على الحسابات من جدول الأعمال وإلزام المساهم بنك عودة للخدمات الخاصة بعدم إعطاء براءة ذمة.

في المحصّلة كان جلياً أن التأجيل يعود إلى رفض "زين" تسليم القطاع من دون الحصول على براءة الذمة. وهي اعتبرت في رسالتها أن "مسألة المصادقة وبراءة الذمة هي محل اعتبار أساسي وحق قانوني مشروع".

إدارة الشركة كانت قد أيقنت أن قرار القضاء المستعجل سيصدر لمصلحة منصور، بما يلزمها تسليم القطاع من دون الحصول على براءة ذمة. فالمحامي نزار صاغية قدّم يوم الثلاثاء، بالوكالة عن منصور، استدعاءً طلب فيه اتخاذ قرار مؤقت وإحاطة بأمر على عريضة بشطب المصادقة على حسابات 2017 و2018 و2019 وحتى آخر أيلول 2020، من جدول أعمال الجمعية العمومية لشركة "ميك2" وإلا إلزام شركة بنك عودة للخدمات الخاصة بالامتناع عن الموافقة على إبراء الذمّة لكونها تؤدي بشكل جليّ إلى الإضرار بمصالح الشركة والمال العام. فالمدعي سبق أن تقدم، في 13 آب الماضي، بدعوى حراسة قضائية على الشركة بفعل الفراغ الحاصل في الإدارة والمخالفات المتكرّرة فيها، كما بشكوى جزائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة بدر الخرافي والمدير العام إمري غوركان والوزيرين السابقين محمد شقير وجمال الجراح بموضوع عقدَي الإيجار والبيع لمبنى "تاتش"، وما تضمناه من صفقة أدت إلى ضياع وهدر ما يزيد عن خمسين مليون دولار من عائدات الشركة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.