اختتم وزير الصناعة حسين الحاج حسن زيارته الرسمية إلى العراق بعقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين العراقيين بحضور القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية وليد الغصيني، ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، والمدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات المهندسة لينا درغام، والمدير الاداري في معهد البحوث الصناعية سليم كفوري ونائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي ورئيس تجمع صناعيي الضاحية اسامة حلباوي، ونقيب أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط، وعضو مجلس ادارة الجمعية شوقي الدكاش، ورئيس مجلس رجال الأعمال اللبنانيين – العراقيين عبد الودود النصولي، ورئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي وعدد من الصناعيين ومستشاري الوزير.
الحاج حسن
وشكر الوزير الحاج حسن الوزير العراقي على حسن الاستقبال، وأطلعه على مضمون المحادثات واللقاءات التي أجراها الوفد اللبناني مع سائر المسؤولين العراقيين.
ونوّه بوجود وزارة للتخطيط في العراق، معتبراً ذلك ميزة كبيرة يفتقدها لبنان بعد إلغاء وزارة التصميم. وتمنى للعراق أن يخرج من ازماته المتأتية من الحرب الارهابية التي تساق ضدّه وهي تدمّر وتقتل وتهدم البشر والحجر، لكنه استطاع تجاوز جزءاً كبيراً من المحنة التي كانت تهدد الدولة والشعب، بفضل صمود أبنائه وصدّهم للارهاب والارهابيين.
وهنّأ القادة العراقيين على اعتمادهم خيارات جديدة وثابتة وكبرى تقوم على التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط على النفط.
وأضاف: "لبنان بلد صغير واللبنانيون يعرفون ذلك، ولكننا نتطلع الى تكبير حجم اقتصادنا عبر زيادة تصدير منتجاتنا الى الخارج، ولا سيما الى العراق، كما نتطلع الى المساهمة في تطوير القطاعين الصناعي والزراعي في العراق. وأؤكد ان رجال الاعمال اللبنانيين مهتمون بذلك، وبدأ قسم منهم بالاستثمار فعلاً في ميادين عدة في العراق. واطلعنا على قانون الاستثمار الجديد والمشجع والمحفز لضمان وحماية الاستثمارات الاجنبية. ونأمل أن نعمل معاً على تذليل بعض العقبات أمام حركة التصدير اللبناني الذي يبلغ حجمه 250 مليون دولار سنوياً. وحصل انخفاض بعض الشيء السنة الماضية بسبب اقفال المعابر الحدودية البرية بين سوريا وكل من العراق والاردن. لكننا عزّزنا النقل البحري بالتعاون مع شركة شحن بحرية يملكها لبنانيون هي الثالثة في العالم من حيث الحجم. وسسيتم افتتاح خط لناقلة بحرية من مرفأ بيروت تسع لـ 17 الف حاوية".
الجميّل
ووصف رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل العلاقات بين البلدين بالجيّدة جداً، في ظلّ وجود سعي دائم للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لما فيه ضمان المصلحة المشتركة بين لبنان والعراق.
وركّز على قدرات القطاع الخاص اللبناني، وعلى مبادرات القطاع الصناعي على وجه التحديد ونجاحاته المحققة في البلدان الأكثر تطلباً مثل الولايات المتحدة واوروبا وكندا واوستراليا وروسيا.
وقال: " إن دخول البضائع اللبنانية الى هذه الأسواق أكسبنا خبرات اضافية من ناحية، وشكل برهاناً على عدم وجود مشكلة بالنوعية ولا بالمواصفات في الصناعة اللبنانية من ناحية اخرى. ونحن نؤكد أن لا مشكلة على هذا الصعيد في السوق العراقي الذي تربطنا به أفضل العلاقات والمعرفة الوثيقة والتاريخية، والتي نحن متمسكون بها، مع توجهنا الى زيادة التبادل".
وتحدّث الجميّل عن النجاحات التي حققها اللبنانيون في عالم الصناعة في الخارج، مؤكداً أن العديد من الصناعيين اللبنانيين باتوا يعملون في الصناعة في بلدان عدة مثل الولايات المتحدة واوروبا وايران وافريقيا.
وأضاف: "نريد أيضاً ان نضع قدراتنا بتصرف زملائنا العراقيين، ونشجع بالتالي على اقامة الشراكة والتعاون المثمر".