92 مليون دولار تنهي أزمة "تيك توك" مع الشباب

وافقت "تيك توك" على دفع 92 مليون دولار في صفقة لتسوية مجموعة من الدعاوى القضائية الجماعية الأميركية التي تتهم منصة مشاركة مقاطع الفيديو بانتهاك خصوصية المستخدمين الشباب.

وحضّ ملف قانوني قدم إلى محكمة فدرالية في ولاية إيلينوي، القاضي على الموافقة على التسوية التي تشمل أن تكون "تيك توك" أكثر شفافية بشأن جمع البيانات وتدريب الموظفين بشكل أفضل على خصوصية المستخدم.

وشملت الدعوى القضائية 21 قضية جماعية تستهدف "تيك توك" وشركتها الأم "بايتدانس" الصينية.

وكتب محامو إيلينوي في الدعوى: "يتسلل تطبيق تيك توك إلى أجهزة المستخدمين ويستخرج مجموعة واسعة من البيانات الخاصة من بينها بيانات حيوية تستخدمها المنصة لتتبع المستخدمين (...) لغرض استهدافهم بالإعلانات وبالتالي تحقيق الأرباح".

وقدّر المحامون أن التسوية ستشمل 89 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ومعظمهم مؤهلون للحصول على 96 سنتا لكل منهم إذا قدموا جميعا مطالبات بأموال التسوية.

واتهم المحامون أيضا "تيك توك" بإرسال البيانات أو تخزينها في الصين حيث يقع مقر الشركة الأم.

ونفت "تيك توك" أي إساءة لاستخدام للبيانات قائلة إنها تستخدم فقط علامات مجهولة لاكتشاف مكان الوجوه وأنها تترك تلك البيانات على أجهزة المستخدمين، وفقا للأوراق القانونية.

وقال المحامون للقاضي أن "بايتدانس" دُفعت إلى التسوية بسبب ضغوط المسؤولين الأميركيين لبيع "تيك توك".

وأفادت تقارير بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أوقفت خطة سلفه دونالد ترامب والتي تطالب ببيع "تيك توك" إلى شركة "أوراكل" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا مع "وول مارت" كشريك للبيع بالتجزئة.