توقعت وزارة الخزانة الأميركية تعافيا سريعا للاقتصاد من كورونا وعودة التوظيف الكامل العام المقبل.

بدوره قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتعزيز اقتصادها تساعد العالم بأسره.

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث الثلاثاء إن الصندوق يحبذ منذ وقت طويل تبني حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح الشركات، واصفة التهرب الضريبي بأنه مشكلة مقلقة للاقتصاد العالمي.

وأضافت جوبيناث أن الفوارق الحالية في معدلات الضرائب على الشركات بين الدول تسببت في "قدر كبير" من التحويل والتهرب الضريبيين، وهو ما يقلص القاعدة الضريبية التي يمكن من خلالها للحكومات جني إيرادات لتمويل إنفاق اقتصادي واجتماعي ضروري.

وقالت جوبيناث للصحافيين في إفادة عبر الإنترنت "إنه مبعث قلق كبير... نحبذ إلى حد كبير جدا أن يكون هناك حد أدنى عالمي لضريبة الشركات".

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الثلاثاء إن التوصل إلى اتفاق عالمي للضرائب العابرة للحدود أصبح في المتناول، بينما رحب بتعهد من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بالعمل على تبني حد أدنى عالمي لضرائب على الشركات.

وقالت جوبيناث إن الصندوق لم يحدد موقفا بشأن المستوى المثالي لمثل هذا المعدل الضريبي، مضيفة أن الحكومات ستحتاج إلى إعادة ملء خزائنها بعد إنفاق ضخم لاحتواء جائحة كوفيد-19 والتخفيف من أثرها الاقتصادي.

وقالت "الأمل في أن يحرزوا تقدما أفضل صوب أن تكون لديهم اقتصادات أكثر شمولا واستدامة وحفاظا على البيئة، وسيتطلب ذلك تدابير على صعيد الإيرادات وعلى صعيد الإنفاق"، مضيفة أن كل بلد سيكون عليه أن يضبط بعناية إجراءاته على صعيد الضرائب.

وقالت جوبيناث إن الصندوق لا يزال يدرس مقترح إدارة بايدن لرفع معدل ضريبة الشركات إلى 28% لكنها أشارت إلى أن قرار إدارة دونالد ترامب السابقة خفض معدل الضريبة من 35% إلى 21% في 2017 كان له تأثير على الاستثمار أقل مما كان متوقعا في البداية.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إنه لا توجد "أي أدلة" على أن رفع معدل ضريبة الشركات سبع نقاط مئوية سيدفع الأعمال إلى الخارج.

وأشارت المتحدثة باسم الأبيض جين ساكي إلى أن المعدل البالغ 28% سيكون أدنى مما كان عليه في أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية.

من ناحية أخرى، أيدت المفوضية الأوروبية الثلاثاء دعوة يلين إلى حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات، لكنها قالت إنه يتعين تحديد معدلها من خلال محادثات في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.