سرقة منظمّة: تجارة الخردة تسجّل نمواً غير مسبوق.. والتصدير الى هذه البلدان!

كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": في ظلّ الركود الاقتصادي القاتل الذي يمرّ به لبنان، وحدها تجارة الخردة تسجّل نمواً غير مسبوق، على حساب سرقة ممتلكات خاصة وعامة. فالسرقات فنون، سقطت معها المحرّمات والخطوط الحمر. كل ذلك في سبيل الحصول على الدولارات الطازجة. وانتعاش هذه السرقات في الليل كما في وضح النهار، يؤكّد الشكوك انّ وراء انتعاشها جهات سياسية نافذة تؤمّن الغطاء لهذه العمليات.

يكشف أحد تجار الخردة لـ»الجمهورية»، انّ العمل في هذه التجارة يستوجب شرطين: الأول ان يملك المال، وذلك ليتمكّن من شراء الخردة ممن يؤمّنها له. وثانياً يجب ان تكون لديه «واسطة» تسمح له بالعمل في هذا المجال، لأنّه مهما علا شأنه لا يمكنه أن يتخطّى أحد كبار النافذين المعروفين في البلد.

وشرح انّه يعمل كوسيط بين من يؤمّنون الخردة، وهم افراد عاديون، إما يسرقونها او يجمعونها من النفايات او البؤر. وما ان يستلمها منهم يسلّمها لكبار التجار الذين هم على علاقة مع النافذين، وهم يملكون علاقات مع الدول ويتفاوضون معها لتأمين التصدير المطلوب. اما عن الأسعار فيقول انّه يبيع كلغ الالمينيوم بـ 1.60 دولاراً، طن البطاريات بـ 950 دولاراً، أما كلغ الحديد فيبلغ 3600 ليرة ليساوي الطن حوالى 3 ملايين و600 ليرة.

وكشف التاجر، انّ تصدير الخردة ناشط جداً ومربح، لاسيما اذا كانت تتعلق بمشاريع للدولة. كاشفاً انّه ما ان تلزّم الدولة مشروعاً لأحد المتعهدين النافذين، يسلّم هذا الاخير استخراج الخردة لنا، اي التجار الوسطاء، ما ان نؤمّنها له يقوم بتصديرها لحسابه الخاص، ثم يعود ويستورد الحديد على حساب الدولة بدلاً من ان يشتري الحديد من ثمن تصديره للخردة.

من جهة أخرى، وبعد ارتفاع نسبة سرقات الحديد في الفترة الاخيرة، يتوقع الباحث في الشؤون الإحصائية عباس طفيلي لـ»الجمهورية»، ان تستفحل السرقات من اجل بيع الخردة في الفترة المقبلة. لافتاً الى انّه تمّت الإضاءة على هذه القضية في الاعلام، لأنّها تزامنت مع عيد الفصح.

وتشير الإحصاءات، الى انّه جرى في السنوات العشر الأخيرة تصدير بما يوازي 3 مليارات دولار من الخردة من لبنان. وتتوزع هذه الأرقام ما بين 1.05 مليار دولار خردة حديد، 997 مليون دولار خردة نحاس، 257 مليون دولار خردة الومينيوم، 3 ملايين دولار خردة زينك و1 مليون دولار خردة رصاص.

اما في العام 2020 وحده، فبلغ تصدير الخردة 350 مليون دولار، بسبب التفلّت الأمني والحبل على الجرار. مبدياً تخوفه من ألّا يبقى أي عامود كهرباء أو غطاء ريغار أو جسر مشاة أو قسطل مياه أو حتى سكك الحديد.

أما وجهات الاستيراد، بحسب طفيلي، فتتوزع ما بين اوروبا، اسبانيا، ايطاليا، مصر، اليونان، تركيا، الصين، اليابان، وهي تنطلق من مرفأ بيروت او من مرفأ صيدا. جازماً ان لا تصديراً للخردة الى سوريا لأنّها ملأى بالردميات وهي تملك معامل للاستفادة منها، لا بل هناك تهريب لهذه الردميات من سوريا الى لبنان كوسيلة للحصول على fresh dollar على ان يعيد لبنان تصديرها الى الخارج.