قال
وزير الإعلام السوداني المكلف في بيان، الأحد، إن
اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية قررت توحيد سعر صرف
الجنيه السوداني، وذلك بعد أسابيع من بدء تراجع قيمة الجنيه مرة أخرى في السوق السوداء.
ولم يتضمن بيان بشأن قرار اللجنة
العليا للطوارئ الاقتصادية أي تفاصيل عن توقيت الخطوة أو المستوى الذي سيتم عنده توحيد سعر الصرف.
بلغ السعر الرسمي نحو 444 جنيهاً للدولار، في حين بلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 550 جنيهاً
يوم الأحد.
وخفض
السودان قيمة الجنيه قبل عام في إطار سلسلة إصلاحات نفَّذتها حكومة انتقالية مدنية تحت إشراف
صندوق النقد الدولي.
وأدى "التعويم المنظم" للعملة إلى استقرار سعر الصرف لأشهر، ولكن الاقتصاد تعرض لضغوط منذ أن أطاح الجيش بالحكومة في أكتوبر الماضي، وعلق المقرضون الدوليون الكثير من المساعدات.
قالت القيادة السودانية إنها ستعتمد على الموارد الداخلية، بما في ذلك
الذهب لتمويل ميزانية هذا العام، رغم أن محللين يقولون إنه من المستحيل على ما يبدو تلبية الدولة لالتزامات الإنفاق العام دون طباعة نقود.
وذكر بيان الأحد أنه سيتم إنشاء
محكمة خاصة لمحاكمة "المخربين" المسؤولين عن التهرب الضريبي والتلاعب بسعر الصرف وتهريب الذهب.
أشار بيان منفصل للمجلس الحاكم في السودان إلى أنه سيتم فرض رقابة على جميع مناجم وشركات الذهب في جميع أنحاء البلاد للقضاء على التهريب، وأنه تم اعتقال أكثر من 40 من مهربي الذهب وتجار العملة.