تعمقت الموجة البيعية في أركان الأسواق المالية البريطانية والعالمية، حيث غذت خطة حكومة ليز تراس الاقتصادية الهادفة لكبح التضخم، المخاوف من المزيد من التشديد النقدي والذي يعزز بدوره احتمالات حدوث ركود.
وانخفض الجنيه الإسترليني مساء اليوم بنسبة 2.75% إلى 1.095 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1985 على الأقل، فيما تراجع مؤشر بورصة الأسهم البريطانية "فوتسي 100" بنسبة 2.25% إلى 6996 نقطة، أدنى مستوياتها منذ آذار، بحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ".
كما تخلى المستثمرون عن سندات المملكة المتحدة وسط ارتفاع في الدين الحكومي المتوقع. وقال بول جونسون، مدير معهد الدراسات المالية لشبكة "سي إن بي سي"، إن الأسواق بدت "مرعوبة" من حجم "الهبات المالية"، والتي تمثل أعلى مستوى من التخفيضات الضريبية في نصف قرن.
بلغت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول 2007، ووصلت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2010. ارتفاع عائدات السندات يعكس انخفاض الأسعار، حيث يرتبط كلاهما بعلاقة عكسية.
أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة، اليوم الجمعة، عن برنامج شامل للتخفيضات الضريبية وحوافز الاستثمار، حيث تسعى رئيسة الوزراء ليز تراس إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتعثر في البلاد.
وفي حديثه إلى مجلس العموم، قال وزير المالية كواسي كوارتنغ إن الحكومة تريد "نهجا جديدا لعصر جديد يركز على النمو" وتستهدف معدل اتجاه متوسط المدى 2.5% في النمو الاقتصادي.
تشمل الإجراءات المعلن عنها، إلغاء زيادة مخططة في ضريبة الشركات إلى 25%، وإبقائها عند 19%، وهو أدنى معدل في مجموعة العشرين، وتخفيض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 بنسا إلى 19 بنسا.
وأيضا إلغاء ضريبة 45% المدفوعة على الدخل الذي يزيد على 150 ألف جنيه إسترليني، ورفع المعدل الأعلى إلى 40%، إلى جانب تخفيضات كبيرة في رسوم الدمغة، وهي ضريبة تُدفع على مشتريات المنازل.
تقديم تخفيضات ضريبية للشركات في شبكة من "مناطق الاستثمار" حول المملكة المتحدة، وإصدار قواعد تخطيط متحررة وتقليل العقبات التنظيمية، وإلغاء زيادة معدلات الضرائب على أنواع مختلفة من الكحوليات.
ووصفت الحكومة إجراءات يوم الجمعة بأنها تبشر بحقبة جديدة للمملكة المتحدة تركز على النمو، وتضمنت مزيجا من التخفيضات الضريبية وحوافز الاستثمار للشركات.
ويأتي ذلك بعد أن قال بنك إنجلترا يوم الخميس، إن الاقتصاد البريطاني من المحتمل أن يكون بالفعل في حالة ركود وقرر رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
في الوقت نفسه، سجل الدولار رقما قياسيا جديدا، متجاهلا العملات الأخرى، وارتفع مؤشره الذي يقيس قيمته مقارنة بسلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 1.25% إلى 112.73 نقطة. فيما تراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ 2002 عند 0.973 دولار.
يتدافع المستثمرون نحو السيولة ويبتعدون عن كل فئات الأصول الأخرى تقريبا، حيث وصلت المعنويات في الأسواق المالية إلى أضعف مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، وفقال لـ"بنك أوف أميركا"
قال المصرف في مذكرة أصدرها محللوه الاستراتيجيون: "معنويات المستثمرين هي بلا شك الأسوأ منذ أزمة 2008، مع خسائر في السندات الحكومية هي الأعلى منذ عام 1920".
وترجع هذه الخسائر التي لم تكن وليدة اليوم، إلى تبني صناع السياسة حول العالم سياسات نقدية أكثر تشددا لكبح التضخم المفرط وتخفيف عبء المعيشة على المواطنين، لكن في الوقت ذاته، يدفع ذلك الاقتصادات نحو الركود، وينذر بأداء ضعيف للأنشطة التجارية.
في غضون ذلك، يتجه النفط إلى تسجيل أطول فترة من الخسائر الأسبوعية هذا العام. انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ كانون الثاني ومن المقرر أن يسجل أسبوعه الرابع من التراجع.
انخفض الذهب بنسبة 1.8% إلى 1651.2 دولار للأوقية، وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، وهبطت قيمة الين الياباني إلى جانب قيمة السندات الحكومية الألمانية.