أكّد وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، في حديث لقناة "MTV"، أنّ "وزارة الإقتصاد هي الوزارة الأهمّ"، مشيراً الى ان "لا خطط فعليّة حتى الآن ونتمنى أن تضع الحكومة المقبلة خطّةً للعمل عليها جدياً". وقال: "سنفتح ملف الأدوية بعد ملف المولّدات الكهربائية".
واعتبر أنّ "ملف المولّدات الكهربائية شهد تقدّماً كبيراً"، مضيفاً: "سنكمل هذه الموجة التي بدأناها حتى الوصول إلى موضوع البلديات وتبيّن أن أحداً ليس مستعداً لتغطية أصحاب المولّدات".
ورأى خوري أنّ "هناك تواطؤاً كبيراً جدّاً بين بلديات وأصحاب مولّدات"، وتابع: "نحن بصدد رفع دعاوى على البلديات المتواطئة". وشدّد على أنّ "الدولة أخذت قراراً بدعم فاتورة الكهرباء على المواطنين وما يحصل أن الدولة مقصّرة منذ عشرات السنوات".
وأردف خوري أنّ "وزارة الطاقة تعاني من مشكلة مرتبطة بالقرار السياسي"، وناشد رئيس الحكومة "اتخاذ القرار بالأكثرية في هذا الملف والمافيات تكاثرت في البلد". وقال: "ما حدا يتذاكى علينا" ولا حجج موجودة بعد اليوم وليذهبوا الى تطبيق القانون".
وفي موضوع اللفت، أوضح خوري أنّه "تلقى شكاوى عدة حول عمليات تهريب لِفت"، مشيرا ليى انه "لا مشكلة في 98 بالمئة من الصناعات المحلية ووزارة الصحة عليها مسؤولية أيضاً في ملف اللفت".
وطالب أن تُطبّق "خطّة "ماكينزي" خلال 3 أشهر وإلا ذاهبون نحو المجهول في الاقتصاد اللبناني".