دان البيان الختامي الصادر عن القمة الـ لمنظمة «التعاون الإسلامي» «تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، واستمرار دعمها للإرهاب«، وأكد دعم الدول الإسلامية لحل سياسي للأزمة السورية على أساس بيان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
فقد شدد البيان الختامي الصادر عن القمة التي اختتمت أعمالها أمس في مدينة إسطنبول التركية على ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران «قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها».
كما دعا إلى حل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
كذلك دانت القمة التي انعقدت على مدار يومين تحت شعار: «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام» بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم أكثر من زعيماً، «الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران (في كانون الثاني الماضي)» والتي «تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية«.
ورفض البيان الختامي «التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية»، معتبراً ذلك «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية«.
وجددت الدول الإسلامية دعمها لتسوية سياسية للنزاع الدائر في سوريا على أساس بيان جنيف، وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، «بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تُمكّن من بناء دولة سوريا جديدة على أساس نظام تعددي ديموقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان«.
ورحب البيان باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا بالإجماع، معتبراً أنه «يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا ويعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص»، ومشدداً على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
كما أعربت القمة عن أملها أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية في جنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، مشيدة في هذا الصدد بجهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في «تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة«.
وأعرب البيان الختامي لقمة اسطنبول «عن قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا«.
وبشأن اللاجئين السوريين، أعربت القمة عن «تقديرها لبلدان الجوار لا سيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين»، مشيدة «بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء»، وداعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى دعم اللاجئين، والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة إلى وضع برامج إعادة توطين لهم «للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة«.
ودانت القمة «حزب الله» لقيامه «بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة«.
وجددت القمّة دعمها لـ»استكمال تحرير كامل الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة»، مشددة على «ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر»، كما دانت «بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً«.
ورحبت القمة بالحوار القائم بين الأطراف السياسية «لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والدفع بالوفاق الوطني»، مثمنة «التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية«.
فلسطينياً، أكدت القمة «ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية«.
ودعت إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، مجددة دعمها الكامل للجهود الفلسطينية للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية «بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي«.
كما أكدت القمة مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، إلى جانب «دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشريف«.
وعن الأزمة التي يعيشها اليمن منذ سيطرة الحوثيين الذين تدعمهم إيران على العاصمة صنعاء في أيلول ، قالت القمة إنها تدعم الشرعية الدستورية التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي، كما أيدت جهود تسوية الأزمة عبر استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. ودعت القمة إلى «الالتزام» بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي «يدعم الشرعية الدستورية«.
وفي الشأن الليبي، دعت القمة، أعضاءها إلى «الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية«.
ورحب المشاركون في القمة بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس منذ أسبوعين، معتبرين هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي.
(الأناضول)