إستقالة النائب روبير فاضل من المجلس النيابي في الولاية الممددة، التي تنتهي بعد حوالي عام، تلزم الحكومة بإجراء انتخابات نيابية فرعية لملء المقعد الذي سيشغر باستقالته، ولا سيما وأنّ المبرر الأمني لم يعد موجوداً بعدما تمكنت السلطة التنفيذية من إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في جو ديمقراطي وأمني مضبوط، ولكن بشرط أن تُقبل هذه الإستقالة قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية المجلس النيابي كما أكد النائب غسان مخيبر لـ " لبنان 24 "، وهناك عدة خطوات دستورية وقانونية يجب أن تترافق وهذه الإستقالة لتصبح نافذة استناداً إلى مخيبر، " يجب أن تقدم الإستقالة رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب وأن تُقبل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبعدها يجب أن يُتلى نص الإستقالة في أول هيئة عامة تلتئم، عندها فقط تعتبر نافذة وبالتالي تصبح الإستقالة في ملعب الحكومة، ويتوجب عليها في هذه الحالة الدعوة إلى إجراء انتخابات فرعية، هذا في المبدأ الدستوري والقانوني، الذي لا يحترم في لبنان، والدليل على ذلك الفترة الزمنية التي شغر فيها مقعد النائب الراحل ميشال حلو، وتقاعس السلطة التنفيذية عن إجراء انتخابات فرعية لملء هذا المقعد إلى حين إجراء الإنتخابات البلدية ".
وبالتالي وفق هذه الصورة ستبقى استقالة فاضل حبراً على ورق، طالما أن المجلس النيابي لا يجتمع
.
من جهة ثانية توقعت مصادر نيابية ألاّ يقبل الرئيس بري هذه الإستقالة .
على صعيد آخر علم "
لبنان 24" من الدوائر المعنية في المجلس النيابي أن النائب روبير فاضل لم يقدم استقالته بعد إلى المجلس النيابي.