دعا الرئيس التونسي البـــاجي قــــائد السبسي دول الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على تبني مخطط اقتصادي شامل يدعم التجربة الديموقراطية الفتية في بلاده. وطالب السبسي في خطاب أمام أعضاء البرلمان الأوروبي أمس، مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على المقترح الأخير للبرلمان الأوروبي بإقرار «مخطط مارشال التنموي لدعم تونس في عملية تحولها نحو الديموقراطية ودعم بنائها الاقتصادي ومناخها الاستثماري». وشدد السبسي الذي يزور بروكسيل ليومين للمشاركة في القمة التونسية - الأوروبية، على أن «نجاح تونس في انتقالها الديموقراطي يخدم مصلحتها ومصلحة الأوروبيين أيضاً، وهذا النجاح سيفضي إلى جوار مستقر على الضفة الجنوبية للاتحاد الأوروبي».
وصرح السبسي أن «تونس تريد أن تثبت عبر دستورها المدني ومؤسساتها الجديدة أن الإسلام لا يتناقض مع الديموقراطية، وأن القراءة التونسية للدين متوافقة تماماً مع القيم الأوروبية والدولية. وقال: «هذه رسالتي لكل من يعاني الإسلاموفوبيا».
واعتبر الرئيس التونسي أن بلاده في الواجهة الأمامية لمقاومة الإرهاب وأن نجاحها في هذه المهمة سيخدم بالضرورة أمن دول أوروبا، داعياً الأوروبيين إلى زيارة تونس «باعتبار أن الوضع الأمني فيها بات مشابهاً لأوروبا». وأكد السبسي ضرورة الارتقاء بمستوى الدعم الأوروبي لتونس، وقال إن «وسائل وآليات الدعم الحالية لنا غير كافية، ويتعين إيجاد طرائق دعم ترقى إلى مستوى التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي نواجهها»، معتبراً أن جهود بلاده في محاربة الإرهاب تساهم في دعم أمن أوروبا.
من جهته، أكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ضرورة «أن يعي التونسيون أنهم ليسوا بمفردهم في مسيرتهم الديموقراطية الجديدة وأن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بمرافقتهم والعمل معهم لتحقيق الازدهار والقضاء على المشاكل الاقتصادية والأمنية».
على صعيد آخر، قضت محكمة تونسية بسجن 11 شاباً مدة 14 سنة لكل منهم لمشاركتهم في تظاهرات غداة اغتيال المحامي اليساري شكري بلعيد في العام 2013 أُحرق خلالها مركز شرطة.
وقالت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية في ولاية نابل (شمال شرق) رحاب مهذبي إن المحكمة دانت هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و28 سنة بتهم «إضرام النار عمداً في محل غير مسكون» و«المشاركة في عصيان بالسلاح» و«الاعتداء بالعنف على موظف عام» خلال تظاهرات 7 شباط (فبراير) 2013 في مدينة قليبية.