أصدر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، بياناً أمس، تعليقاً على ما يتم تناوله في وسائل الإعلام تعقيباً على كلام المشنوق في مؤتمر «الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية»، وجاء في البيان: «لقد أكد وزير الداخلية والبلديات في كلمته أمام المؤتمر أن موقفه لا يمثل الكتلة السياسية التي ينتمي إليها والتي لا تزال ملتزمة إقرار قانون جديد للانتخابات مبني على النظام الانتخابي المختلط بين الأكثري والنسبي، والذي تقدم به تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي.
وأوضح البيان أنّ المشنوق شدد بصفته وزيراً للداخلية في هذا المؤتمر على جهوزية الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران 2017 بناء على قانون الانتخابات النيابية 25/2008. فوزارة الداخلية ملتزمة تطبيق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية المعمول به حالياً مثل دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات على الأقل وفقاً للمادة 44 والطلب من مجلس الوزراء تشكيل هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية وفقاً للمادة 12 والطلب من مجلس الوزراء أيضاً تحديد السقف المتحرك للإنفاق وفقاً للمادة 57، بالإضافة إلى الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على سلفة خزينة للتحضير للانتخابات. مع العلم أن وزارة الداخلية تتابع مع وزارة الخارجية والمغتربين تطبيق أحكام الفصل العاشر من قانون الانتخابات المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.
وأكد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية أنّ كلام الوزير المشنوق أنّ «أي قانون جديد يحتاج وقتاً طويلاً، أي أشهراً وليس سنوات لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين» ليس موقفاً يبشر بتأجيل الانتخابات ولا بقانونها، إنما هو موقف إجرائي تقني مبني على تقويم الإدارة المعنية بالانتخابات بأن أي تغيير في النظام الانتخابي أو في تنظيم الانتخابات أو الإشراف عليها مثل تعديل في طرق الانتخاب أو مهل الترشح أو دور لجان القيد والفرز، سيؤدي إلى تغيير جذري في منهجية عمل الإدارة وخطة العمل المعمول بها حالياً وسيترتب على ذلك إجراء دورات تدريبية مكثفة لموظفي الإدارة ووضع برامج تدريبية لرؤساء الأقلام ولجان القيد ولجان الفرز. هذا بالإضافة إلى تثقيف الناخبين على التعديلات في النظام الانتخابي وطرق الانتخاب. مع التذكير في هذا السياق بأن قانون الانتخابات الحالي (رقم 25/2008) أقره مجلس النواب قبل نحو سبعة أشهر من إجراء الانتخابات في العام 2009.
وإذ لفت إلى أنّ «مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر بإجراء الانتخابات بناءً على القانون النافذ أما صلاحية إقرار قانون جديد للانتخابات فهذا من مسؤولية المجلس النيابي» ذكّر البيان بأنّ «هناك مشاريع قوانين عديدة للانتخابات موجودة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي تمت دراستها من قبل اللجان النيابية المختصة»، وأردف: «فإذا كان هناك لدى القوى السياسية النية الجدية والصادقة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبناءً على قانون جديد، على المجلس النيابي إقرار قانون جديد للانتخابات بسرعة قصوى لأن المهل الانتخابية بدأت تدهمنا ونحن على بعد أسابيع قليلة من دعوة الهيئات الناخبة»، وختم المكتب الإعلامي للمشنوق بالقول: «أخيراً، الأفضل للجميع أن يعمل على تشكيل الحكومة العتيدة تأسيساً لاستقرار يساعد على إجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون الذي يقره المجلس النيابي«.