ترامب ثقته «كاملة» في وزير العدل وتركــيا تُهدِّد بضرب أكراد سوريا

هدّدت تركيا أمس بضرب المقاتلين الأكراد في حال لم ينسحبوا من مدينة منبج التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية، التحالف المؤلّف من مقاتلين عرب وأكراد والمدعوم من الولايات المتحدة، وطردت تنظيم الدولة الإسلامية منها، في وقتٍ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ لديه ثقة «كاملة» في وزير العدل جيف سيشنز، وسط جدل بشأن اجتماعات للوزير مع دبلوماسي روسي في العام الماضي. سأل صحافيون ترامب خلال زيارته حاملة الطائرات جيرالد فورد المتمركزة في نيوبورت في ولاية فرجينيا «هل لديك ثقة في وزير العدل»؟ فأجاب «مُطلق الثقة»، مؤكّداً أنّه «ليس على عِلم» باتصالات بين الوزير والدبلوماسي الروسي. ولفت ترامب إلى أنّه «لا يعتقد» أنّ سيشنز عليه النأي بنفسه من التحقيقات الجارية في الاتهامات بتدخّل روسيا، مؤكّداً أنّ وزيره ردّ على أسئلة الشيوخ أثناء جلسة تثبيته بصدق «على الأرجح». وسيشنز أكبر مسؤول في سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن مسؤولين في وزارة العدل أنّ الوزير تحدّث مرّتين العام الماضي مع السفير الروسي، وأنّه لم يكشف عن هذا عندما سئل أثناء جلسه تأكيد تولّيه المنصبَ عن أيّ اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين روس. وأضافت: «أنّ أحد هذين الاتصالين كان محادثة خاصة بين سيشنز والسفير الروسي سيرجي كيسلياك في أيلول في مكتب سيشنز عندما كان عضواً بمجلس الشيوخ أو في ذروة ما قال مسؤولو مخابرات أميركيون إنّها حملة روسيّة إلكترونية للتأثير في السباق الرئاسي للبيت الأبيض». وفي الشأن السوري، ذكّر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قوله لصحافيين: «إننا سنضرب وحدات حماية الشعب الكردية إذا لم تنسحب» من منبج الواقعة قرب الحدود التركية، مضيفاً: «إنّ انسحاباً مماثلاً يجب أن يتمّ في أسرع وقت ممكن». وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية على مدينة منبج في آب 2016، قبل فترة قصيرة من بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا والرامية إلى طردِ تنظيم الدولة الإسلامية وأيضاً المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة امتداداً لحزب العمّال الكردستاني المصنّف «إرهابيا» من قبَل تركيا وحلفائها الغربيين. وأوضَح وزير الخارجية التركي «لا نريد أن يستمرّ حليفنا الأميركي بالتعاون مع منظمات إرهابية تستهدفنا». وكان القائد العسكري لقوات التحالف الدولي ضد الجهاديين الجنرال الأميركي ستيفن تاونسند قد أشارَ الأربعاء إلى أنّ الأكراد السوريين سيشاركون في الهجوم الهادف لاستعادة مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وفي ردّ على تلك التصريحات، اعتبَر تشاوش أوغلو أنّ مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية في هجوم على الرقّة يُعتبر بمثابة «تعريض مستقبل سوريا للخطر». ولفتَ وزير الخارجية التركي إلى أنّ أنقرة «تناقش مع الولايات المتحدة سبلَ عملية الرقّة، وكيف يمكن لبلدان التحالف مِثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا توفير الدعم الجوّي». والأسبوع الماضي، تمكّنت فصائل سوريّة مدعومة من الجيش التركي بعد أسابيع عدة من القتال، من طردِ تنظيم الدولة الإسلامية من مدينة الباب، أحد معاقله. وأكّد أردوغان في مناسبات عدة أنّ الهدف التالي بعد الباب سيكون منبج، التي تَبعد نحو 40 كيلومتراً إلى الشرق. من جانب آخر، أعلنَت فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن في بيان أمس اتّفاقَها مع روسيا على «تسليم» قوات النظام السوري عدداً من القرى الواقعة على تماس مع مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل المعارضة القريبة منها في شمال سوريا. ويأتي إعلان قوات سوريا الديموقراطية المفاجئ والأوّل من نوعه لناحية تسليم مناطق إلى دمشق، بعد معارك خاضَتها هذه القوات الأربعاء ضد القوات التركية والفصائل المعارضة المنضوية في حملة «درع الفرات» شرق مدينة الباب في ريف حلب الشرقي. توازياً، أعلن عضو في بعثة الهيئة العليا للمفاوضات السورية أنّ وفداً من الائتلاف السوري قد يزور موسكو بعد انتهاء الجولة الحالية من مفاوضات جنيف. وأكّد أحمد رمضان، وهو رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنّ زيارة الوفد إلى موسكو «تتوقّف على توجيه دعوة رسمية، وأيضاً تخضع للنقاش بين الطرفين، لكن نحن الآن لدينا حوار مع القيادة الروسية ونأمل أن يؤدّي هذا الحوار إلى التوصّل لنقاط مشتركة بين الطرفين». وأضاف رمضان: «على مستوى المعارضة السورية، نحن زرنا موسكو أكثر من مرّة، وربّما يزور وفد من الائتلاف الوطني يضمّ رئيس الائتلاف موسكو بعد جنيف». وفي فرنسا، داهمَ محقّقون أمس منزلَ المرشح الرئاسي فرانسوا فيون وزوجته بينيلوب في باريس، وفتّشوا المنزل، حسبما أفادت صحيفة «باريزيان» الفرنسية. ووفقاً للصحيفة، فقد فُتش المنزل بأمر من ثلاثة محقّقين قضائيين كلّفوا في الـ24 من شباط الماضي، بالتحقيق في قضايا «اختلاس من أموال الدولة» و»الاعتداء على الممتلكات العامة» و»الرشوة». وكانت تقارير فرنسية عديدة قد أشارت إلى استدعاء فيون وزوجته يومي الـ15 والـ18 من آذار الجاري، إلى التحقيق معهما بشأن اتّهامات بتلقّي زوجته بينيلوب راتباً شهرياً خلال ولاية زوجها نائباً في الجمعية الوطنية (البرلمان) من خلال تكليفه لها القيامَ بوظيفة «وهمية». (وكالات)