بارزاني: مُستعدّون للتفاوض دون شروط

أكد رئىس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني استعداد اربيل للتفاوض مع الحكومة العراقية المركزية دون شروط مسبقة من كلا الطرفين. جاء ذلك في اجتماع أجراه بارزاني مع رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، في أربيل، وقال هيمن هورامي، مستشار بارزاني السياسي، على صفحته بموقع «تويتر»، إن بارزاني أكد خلال الاجتماع أن إقليم كردستان على استعداد للحوار مع بغداد «على جدول أعمال مفتوح، دون شروط مسبقة من أي طرف في غضون فترة زمنية محددة». وتأتي زيارة سليم الجبوري، بعد ساعات من اجتماع بارزاني مع نائبي رئيس الجمهورية، إياد علاوي وأسامة النجيفي، في السليمانية. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن الاجتماع ناقش الأوضاع الحالية التي يمر فيها العراق، وكيفية معالجة الموضوعات والمشكلات على الساحة السياسية. ونقل البيان عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين قوله، إن الحاضرين اتفقوا على أربع نقاط، تضمنت الأولى البدء بحوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الرئيسة في العراق، والثانية العمل على تهدئة الأوضاع. وأضاف أن النقطة الثانية تضمنت أن تكون الاجتماعات حول برنامج عمل مفتوح، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تضمنت الرفع الفوري للعقوبات التي فرضت على إقليم كردستان، في حين نصت النقطة الرابعة على أن تبدأ الحوارات في مستقبل قريب، استنادا الى آلية خاصة للتنسيق المستمر. بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن الحكومة غير ملزمة بالقرارات التي صدرت عقب لقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بنائبي رئيس جمهورية العراق، اياد علاوي واسامة النجيفي في السليمانية. وأكد أن الحكومة «لا تعترف بالإجراءات التي جرت خارج إطار الدستور»، لافتا إلى أنها «لم تغير موقفها من استفتاء إقليم كردستان». من جهته، أعلن نائب رئيس جمهورية العراق الآخر نوري المالكي، خلال لقائه امس، مع السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس ألن سيليمان، أن الحوار مع إقليم كردستان «بدون قيمة» في حال عدم إلغاء الاستفتاء. واعتبر المالكي أن التهدئة أو الدعوة للحوار على حساب تجاوز الدستور والتمدد على أراضي المكونات الأخرى لن يحل المشكلة بل سيعقدها. وكان ائتلاف «دولة القانون» في البرلمان العراقي، الذي يتزعمه المالكي، أكد، السبت، رفضه اتفاق إيقاف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان بعد إصرار الأخيرة على إجراء الاستفتاء. وقال علي العلاق، النائب عن «دولة القانون»، لمواقع إخبارية عراقية، إن «اتفاق نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته، مسعود بارزاني على رفع إجراءات الحكومة الاتحادية ضد الإقليم، يعد شأنا خاصا بهم، فهم قادة سياسيون يطرحون وجهات نظرهم الخاصة». وكشف نائب رئيس الجمهورية العراقي أسامة النجيفي عن أنه سيناقش مبادرة للحوار لحل الأزمة مع كردستان مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدا أن المشاكل لا تحل بالحصار والتهديد والتلويح باستخدام القوة العسكرية. وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنجيفي، امس، أن «مبادرته لتفكيك الأزمات التي يمر بها الوطن، والوصول إلى حلول وطنية جامعة، عمادها الحوار ووحدة العراق والحرص على سلامته ومستقبله، بعيدا عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية، خاصة في ما يتعلق بأزمة كردستان الناشئة في أعقاب الاستفتاء». وأكد النجيفي في بيانه أن «المشاكل لا تحل بالتهديد والوعيد والحصار، ولنا في تجارب التاريخ الحديث ما يثبت رأينا ورؤيتنا، كما أكد أن أزمة الاستفتاء هي نتاج سياسات خاطئة، لذلك فإن أي مناقشة تهدف إلى إنجاز حلول يجب أن تناقش مشاكل العراق كافة، دون تغليب أو تهميش وبروح وطنية صادقة». وأضاف البيان أن النجيفي «يؤكد أنه ماض في مبادرته وسيعرض نتائجها ويناقشها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وكل المعنيين في قيادات الدولة والكتل السياسية». وأكد النجيفي في بيانه أنه شدد في لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني «على ثوابت موقفه ورؤيته للوضع في العراق بشكل عام، وركز على احترام الدستور، ووحدة العراق، وأهمية الحوار في الوصول إلى نتائج من شأنها تفتيت الأزمات من اجل مصلحة وطنية مشتركة». وكان النجيفي التقى بارزاني، السبت الفائت، مؤكدا أنه «يجب عدم فرض العقوبات والحصار ضد إقليم كردستان»، ومشددا «يجب إيجاد حل عراقي للأزمات، ويمكننا طمأنة إقليم كردستان ودول الجوار بتسوية الخلافات». وأضاف النجيفي عقب اجتماعه برئيس الإقليم أن «المشاكل القائمة الآن هي خلافات دستورية وقانونية متراكمة وبقيت دون حل لمدة تزيد عن 10 سنوات»، مشيراً إلى «عدم تلمس أي تراجع من بارزاني». وشدد على ان «وجهات النظر المطروحة من علاوي وبارزاني، غير مقبولة ومرفوضة من الحكومة والبرلمان». واعتبر ان كلاً من علاوي وبارزاني «لا يحق لهما الغاء قرارات البرلمان، فما تم الاتفاق عليه بينهما يعبر عن رأيهما الخاص ولا يمثل شيئاً البتة»، وأكد ان الحكومة والبرلمان اتفقا على سلسلة اجراءات من شأنها الغاء الاستفتاء. أمنياً، أعلنت القيادة العراقية، أمس، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب مسلحي «داعش» في حوض الزور شمال شرق محافظة ديالى. وأكد قائد عمليات دجلة، الفريق الركن مزهر العزاوي، في حديث إلى موقع «السومرية نيوز» أن القوات الأمنية المشتركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي أطلقت العملية في المنطقة التي تبعد 40 كيلومترا شمال شرق بعقوبة. وأوضح المسؤول العسكري رفيع المستوى أن العملية تجري من ثلاثة محاور بإسناد من سلاح الجو العراقي، مشيرا إلى أن هدفها «إنهاء أي وجود لخلايا «داعش» في منطقة حيوية».