رغد صدام حسين على رأس «قائمة الـ 60» المطلوبين للعراق

نشرت السلطات العراقية، للمرة الأولى، أمس، أسماء 60 شخصاً من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» و«حزب البعث» الذي كان يرأسه الديكتاتور صدام حسين. وفي قائمة الأسماء التي نشرتها وكالة «فرانس برس»، يظهر خصوصاً اسم رغد ابنة صدام حسين، التي تعيش حالياً في الأردن. ومن بين الأسماء الأخرى، 28 من كوادر تنظيم «داعش»، و12 من قادة «القاعدة»، و20 من قادة «البعث»، إضافة إلى مناصبهم داخل التنظيمات، وبعضهم نشرت صورته. وجميع تلك الأسماء تعود لعراقيين، عدا لبناني واحد هو الأمين العام السابق لـ«المؤتمر القومي العربي» معن بشور، المتهم بتجنيد مقاتلين «للمشاركة في الأنشطة الإرهابية» في العراق. ولم يدرج في اللائحة اسم زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي المتواري عن الأنظار. ورفض مسؤول أمني رفيع إعطاء الأسباب، إلا أنه أوضح أن القوائم تضم «أهم المطلوبين للقضاء العراقي وقررت الجهات الرسمية العراقية نشرها». ومن الأسماء المدرجة في القائمة، «أمراء» ومسؤولو قواطع وممولون وداعمون ومنفذو اغتيالات ونصب عبوات ناسفة، ما زالوا فارين رغم انتهاء العمليات العسكرية ضد «داعش». ومن بين هؤلاء فارس محمد يونس المولى، المشار إليه على أنه «والي أعالي الفرات» ومسؤول الهيئة العسكرية لقاطع ناحية زمار وسد الموصل، إضافة إلى صلاح عبد الرحمن العبوش «المجهز العام لولاية كركوك والمسؤول العسكري لولاية الزاب». ومنهم أيضاً صدام حسين حمود الجبوري وهو «أمير» ولاية جنوب الموصل والشرقاط، وكذلك محمود إبراهيم المشهداني وهو ضابط سابق في نظام صدام حسين. كما تضم اللائحة فواز محمد المطلك وثلاثة من أولاده، وهو ضابط سابق في فرقة «فدائيو صدام» وهي منظمة شبه عسكرية تشكلت في تسعينات القرن الماضي، وشغل منصب عضو في المجلس العسكري لتنظيم «داعش». ومن بين أبرز قياديي تنظيم «القاعدة»، برز اسم الزعيم العسكري في كركوك أحمد خليل حسن، وعبد الناصر الجنابي، المفتي والممول للتنظيم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، والتي كان يطلق عليها سابقاً اسم «مثلث الموت». أما بالنسبة إلى مجموعة النظام السابق، فجاء على رأس القائمة اسم محمود يونس الأحمد، أحد قادة الحزب الذي حل في العام 2003. وهذه المرة الأولى التي ترفع فيها السلطات العراقية السرية عن أسماء المطلوبين بتهمة «الإرهاب». وأكد المسؤول الأمني نفسه أن «السلطات ستقوم بالكشف عن أسماء المطلوبين على شكل قوائم». من جهة أخرى، أفضى اجتماع أمني في مركز محافظة كركوك، أول من أمس، إلى اتفاق بين خطي الدفاع لقوات الأمن الكردية والقوات العراقية على العمل لمنع عودة العناصر الإرهابية إلى المدينة والبحث عن أصحاب «الرايات البيضاء» الذين تعالت، أخيراً، الأصوات المحذرة من وجودهم. وقال نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير يارالله إنه تم الاتفاق على توزيع محاور العمليات المرتقبة في محيط طوزخورماتو وشرق كركوك لملاحقة جماعة «الرايات البيضاء» وعناصر تنظيم «داعش». وكانت إدارة قضاء طوزخرماتو اتهمت، مراراً، «الرايات البيضاء» وجماعة كردية متطرفة معروفة بـ «خوبش» بمحاولة استهداف القضاء. ومنذ أواخر العام الماضي، كثر الحديث عن «الرايات البيض» أو «الرايات البيضاء»، خصوصاً بعد تأزم الوضع بين بغداد وأربيل، فضلاً عن دحر «داعش» من معظم الأراضي العراقية. ويحمل هؤلاء راية «بيضاء» يتوسطها رسم لأسد، وهي على نقيض اللون الذي تتصف به رايات «داعش» السوداء، وتقدر أعداد أفراد هذه الجماعة بالمئات، ولا تتخطى الألفي عنصر، حسب تقديرات عراقية، ويتخذون من الجبال والمرتفعات مقراً لهم. على صعيد آخر، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات و3 منظمات دولية على الأقل أكدوا أن «السلطات العراقية أجبرت 235 أسرة، يُشتبه في أن أقاربها أشخاص ينتمون إلى (داعش)، على النزوح الى مخيم داقوق في محافظة كركوك الشمالية، فيما نُقل آخرون الى مخيمين آخرين في المنطقة». واشارت، في تقرير لها، إلى أنه بينما كانت الأسر تهجر، دمّرت مجموعات من «الحشد الشعبي» منازلهم وأجبرت الأهل على ترك أطفالهم وسرقت ماشية بعض الأسر، كما قامت بضرب 3 رجال على الأقل. من جهتها، قالت نائبة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه «كيف يمكن للعراق الادعاء بأنه طوى الصفحة وأنه يدعم المصالحة بينما تقوم قواته بعقاب جماعي للمدنيين؟ لا يمكن أن يؤدي تواطؤ الحكومة في تعميق انقسام المجتمع العراقي إلى أي نتيجة إيجابية».