بعدما نجح لبنان في تسديد استحقاق سندات اليوروبوند المقدّرة بـ1.5 مليار دولار الشهر الفائت، تتجه الأنظار اليوم إلى السلطات اللبنانية التي يتعين عليها تسديد التزامات بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 آذار المقبل. وفي تقرير لها، قالت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إنّ اتجاه لبنان إلى "إعادة هيكلة ديونه المقدرة بـ87 مليار دولار" هو مسألة وقت بالنسبة إلى عدد كبير من حاملي السندات.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع كشفه أنّ بعض المقرضين وصناديق الدين يطلبون وثائق تفصّل آجال الأقساط، بما في ذلك ما يمكن أن يحصل في حال تخلّف الحكومة اللبنانية عن السداد. وتابع المصدر بالقول إنّ المسؤولين البنانيين على معرفة بهذه المطالب.
ونقلت الوكالة عن مدير المحافظ في "باينبريدج للاستثمار"، أنديرس فايرجمان، قوله: "صبر الأسواق ينفد"، قائلاً: "ستظل مسألة تعافي الأسواق صعبة، لحين معرفة المستثمرين الجهة التي ستتحكم بشؤون البلاد المالية"؛ علماً أنّ مخاطر الديون اللبنانية لمدة 5 سنوات ارتفعت ما يزيد عن 2500 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهي الأعلى عالمياً بعد الأرجنتين، بحسب بيانات "بلومبيرغ".
ما السيناريوهات المحتملة؟
في تقريرها، بيّنت الوكالة أنّ عدداً من الاقتصاديين اللبنانيين المؤثّرين إلى جانب بعض المسؤولين اللبنانيين يؤيدون لجوء السلطات إلى احتياطي العملات الأجنبية المتضائل من أجل تمويل الاستيراد بدلاً من تسديد الاستحقاقات.
وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المحتملة، تحدّثت الوكالة عن إمكانية تفادي لبنان الانهيار الاقتصادي عبر تشكيل حكومة جديدة تتعهد بإجراء إصلاحات فورية والحصول على مساعدة من حلفائه الدوليين.
في ما يتعلّق بالسيناريو الثاني، نقلت الوكالة عن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان اعتباره أنّه ينبغي للحكومة الجديدة الإعلان عن إعادة هيكلة قبل حلول موعد استحقاق سندات اليوروبوند في آذار المقبل، على أن تقرن هذا الإعلان ببرنامج إصلاحات يُفضّل أن يكون مدعوماً من صندوق النقد الدولي. وعلّق سليمان قائلاً: "لا نريد أن ينتهي بنا المطاف مثل فنزويلا، حيث أعطيت الأولوية للمقرضين على حساب تأمين الاحتياجات الأساسية". إشارة إلى أنّ كاراكاس تخلّفت عن سداد ديونها في العام 2017، على الرغم من معاناة الفنزويليين نقصاً في السلع بما فيها الأدوية.
بدورها، قالت الوكالة إنّ مؤيدي هذا الحل يقولون إنّه سيساعد على تلطيف الأضرار التي لحقت بالدائنين والمصارف اللبنانية والمودعين، مضيفةً بأنّ المقترحات الاقتصادية التي طُرحت سابقاً تضمّنت إصلاح مؤسسة كهرباء لبنان، وفرض قيود رسمية على السحب والتحويل وزيادة الضرائب على الأغنياء ووضع سقف لأسعار الفائدة.
بالعودة إلى أبو سليمان، فقد أوضح أنّ أي تغيير يطال سندات اليوروبوند المقدرة كلفتها بـ28 مليار دولار يستدعي الحصول على موافقة 75% من حاملي السندات، على أن يتم التصويت على كل سلسلة تباعاً.
وفي حال تخلّف لبنان عن السداد، يُرجح أن يؤلف المقرضون الدوليون والمحليون لجنة للتفاوض مع مستشاري الحكومة، بحسب ما شرح الوزير.
أمّا بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، فافترضت الوكالة إمكانية اتجاه الوكالة إلى حصر إعادة الهيكلة بالديون المأخوذة بالليرة التي يحملها المصرف المركزي والمصارف المحلية وغيرها من المؤسسات العامة؛ إشارةً إلى أنّ الدين المحلي قُدّر بـ81 تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 54 مليار دولار، ابتداءً من أيلول الفائت، حيث تقدّر حصة مصرف لبنان بنحو 65% من الإجمالي. ومن شأن هذه الخطة أن تحمي المستثمرين الأجانب. كما أنّه يمكن تطبيقها بطريقة يتم بموجبها تفادي إلحاق أضرار كبيرة بميزانيات المصارف المحلية.
على مستوى السيناريو الرابع، ذكّرت الوكالة بتقرير صدر عن محللين في شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" قولهم: "مقتنعون إلى حدّ كبير بأنّ سندات شهر آذار ستُسدد، لكن لا تُعتبر هذه بمثابة صفقة جيدة نظراً إلى المخاطر". ويعتقد المحللون أنّ السلطات اللبنانية ستواصل تسديد الاستحقاقات، باعتبارها الطريقة التي تستدعي أقل درجة مقاومة من جهة صناع السياسة اللبنانيين.
بدوره، كشف مصرفي بارز للوكالة أنّ هذا السيناريو سيُطبّق على أن يترافق مع فرض قيود رسمية على السحب والتحويل وخطة إصلاح اقتصادية من شأنها خفض عجز الموازنة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "غريلوك كابيتال مانجمنت"، هانز هيومز، إنّ لبنان يمتلك ما يكفي من الاحتياطي لـ"يتدبّر أمره" لمدة تتجاوز السنة، مبيناً أنّه يُحتمل ألا تتأثّر الديون الخارجية بعد انقضاء تلك المدة.
في ما يختص بسيناريو التخلف عن السداد، حذّرت الوكالة من أنّه سيعزل لبنان عن أسواق الدين العالمية، لفترة يُحتمل أن تدوم لسنوات. ونبّهت الوكالة من أنّ الأسوأ يتمثّل بانهيار النظام المصرفي الذي من شأنه أن يفاقم الاضطرابات في البلاد.