بيانٌ من متعاقدي الثانوي و الأساسي: لخوض معركة الحفاظ على المدرسة الرسمية

عقدت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في الثانوي والأساسي اجتماعاً اليوم عبر تقنية زوم، وتم التداول في آخر المستجدات فيما خصَّ مطالب الأساتذة المتعاقدين.

وبعد الاجتماع، صدر البيان التالي: "عُدنا إلى التعليم بناءً لوعود جديّة من معالي وزير التربية بأنّه سوف يدفع حوافز مالية شهرياً 130$، وتقديم مساعدة إجتماعية 180$ على نسق العام الماضي، ودفع بدل النقل ومتأخرات الحوافز المالية عن العام المنصرم، ودفع مستحقات الزملاء المستعان بهم، والمواد الاجرائية. وجاء هذا الكلام في اجتماع 28 أيلول 2022، واليوم بعد مضي حوالي الاربعة أشهر لم يتم دفع أي من المستحقات أعلاه، لا بالعكس جاء موقف الدول المانحة سلبياً اتجاه دعم الاساتذة بالحوافز المالية (130$) ما زاد الطين بلّة، فبدل النقل يحتاج الى مرسوم من مجلس الوزراء الذي يستحيل أن يمرّ لا بمرسوم جوال ولا بإنعقاد لجلسة مجلس وزراء، عدا عن المطالبة الدائمة بالعقد الكامل عن عامين متتاليين، ويحتاج أيضا إلى توافق من مختلف الكتل النيابية وإنعقاد جلسة تشريعية وهذا الامر مستبعد حالياً".

وأضاف: "أما بالنسبة لمستحقات الفصل الأول (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول) لم يتم جمع الجداول من مختلف المناطق التربوية في التعليم الاساسي وهذا يعود الى تلكؤ مديري المدارس ولم نرَ أي محاسبة من جانب الوزارة، أما بالنسبة لجداول الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي ما تزال قابعة في وزارة التربية. وللعلم، فإننا بعد المؤتمر الصحافي لمعالي وزير التربية الذي عُقد نهار الخميس في 5/1/2023، والذي اعلن فيه عن نيته بدفع فريش (5$) كبدل إنتاجية للهيئة التعليمية عن كل يوم تعليمي، والتي لا تلبي تطلعات الاساتذة المتعاقدين، طلبنا خلال اللقاء سلفة بدل إنتاجية سريعة فريش والتسريع في دفع المستحقات المالية للفصل الاول والمتأخرات عن العام المنصرم، والحفاظ على ساعاتنا التعاقدية لجهة الاضرابات والأعطال القسرية التي لا ذنب لنا فيها. وبكل شفافية لم نلقَ تجاوباً جدياً".

وأكمل: "أيتها الزميلات والزملاء الأساتذة المتعاقدين، لقد عرضت اللجان عليكم فكرة الاعتصام أمام وزارة التربية ومن ثم تقييم الامور ولكن ظروفكم المادية القاهرة لا تسمح بتكبد تكاليف المشاركة في الاعتصام، وأن فكرة الاضراب المفتوح والجلوس في المنازل لا تحصل حقوقاً. بناءً على ما تقدّم أعلاه من ظروف مادية قاهرة وقاسية وصعبة يعيشها الاساتذة المتعاقدون، ولقلّة الإمكانيات المادية للأساتذة عن الوصول الى مراكز عملهم، فنحن كمتعاقدين نحمل المسؤولية الكاملة الى وزارة التربية ووزارة المال ولجنة التربية النيابية يإيصال الأمور إلى عجزنا عن تنفيذ ساعاتنا وعدم تحصيل لقمة عيشنا، وحرمان طلابنا من التعليم وجر القطاع الرسمي الى المجهول، وندعو جميع اركان الدولة لخوض معركة الحفاظ على المدرسة الرسمية بدل رمي المسؤولية على كاهل الأساتذة".