تعليق افتتاح السكن الجامعي في الحدث في انتظار المتعهّد

كتبت" الاخبار": يضغط تكتل طلاب السكن الجامعي في الحدث باتجاه التعاطي بجدية وبسرعة مع إعادة افتتاح السكن. الامتحانات على الأبواب، ولم يعد الطلاب القاطنون خارج بيروت قادرين على تحمّل المزيد من أعباء التنقل إلى كلياتهم داخل حرم المجمع الجامعي. ومن حظي منهم بسرير في جوار المجمع، وهؤلاء يدرسون الاختصاصات الطبية بصورة خاصة، فإن كلفته تراوح بين 100 دولار و150 دولاراً شهرياً، في حين أن إدارة الجامعة عدّلت بدل الإقامة، بموجب القرار 3091 بتاريخ 29 كانون الأول 2022 لتصبح كلفة السرير الواحد مليون ليرة بدلاً من 200 ألف ليرة، الرسم السابق.

في كلية الحقوق والعلوم السياسية، نظّم التكتل، أمس، تحركاً احتجاجاً على تأخير افتتاح السكن نحو ثلاثة أشهر، انضم إليه طلاب من مختلف الكليات ولا سيما من كلية العلوم التي تبدأ امتحانات الفصل الأول في الأسبوع الثاني من آذار المقبل. التكتل أُبلغ بأن الحلحلة ستكون قريبة، وخصوصاً أن إدارة الجامعة أطلقت مناقصة للسكن الطالبيّ، ومن المنتظر أن تُفضّ العروض غداً، إلا أن مصادر التكتل أشارت إلى أن الطلاب غير معنيين بمواعيد المناقصات، وما يهمّهم هو فتح السكن، وسيواصلون تحرّكاتهم لتحقيق هذا الهدف. لكن معلوم أن المناقصات في الجامعة اللبنانية تواجه حالياً عزوف الشركات العارضة عن المشاركة فيها لكون الأسعار تُحدّد بالدولار الأميركي، والجامعة غير قادرة قانوناً على إطلاق مناقصة بالفريش دولار.

وكانت شركة «دنش» للمقاولات والتجارة، الملتزمة بأعمال تشغيل وصيانة المجمع كما السكن الجامعي توقفت عن إسداء الخدمات لهما منذ 31 كانون الثاني الماضي، وهي ترفض اليوم التوقيع على قرار تمديد العقد الصادر في مجلس الوزراء، في حين أنه يُنتظر أن يُرصد مبلغ للسكن الجامعي في الحدث من الـ60 مليار ليرة المخصّصة لصيانة وحراسة ونظافة المجمعات الجامعية.يُذكر أن الجامعة أطلقت في الأشهر الماضية ورشة نظافة وصيانة في السكن، بعدما اجتاحه «الخراب» نتيجة امتناع الشركة المتعهّدة عن القيام بأعمال الصيانة والنظافة والحراسة وتأمين المياه الساخنة والإنترنت والكهرباء والمازوت. وكان مقرّراً أن يُعلن عن أسماء المقبولين في 30 كانون الثاني الماضي تمهيداً لافتتاح السكن لولا أن قرار «دنش» فرمل الخطوة، إذ لم يكن بالإمكان المغامرة بفتح السكن من دون تأمين التشغيل والصيانة اللازمين. ويجري التفاوض حالياً مع إحدى الشركات التي كانت متعاقدة مع شركة دنش للتوقيع على التمديد.