بعد تأجيل الإنتخابات... بيان من اتحاد العائلات البيروتية اليكم التفاصيل

اعلن مرشحون لانتخابات اتحاد العائلات البيروتية انه "بناءً على المستجدات الأخيرة ولا سيما الطعن الذي تقدم به ثلاثة أعضاء من الهيئة الادارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، والذي أدى الى صدور قرار عن حضرة قاضية الأمور المستعجلة يقضي بتوقيف الانتخابات المنوي القيام بها نهار الجمعة في 17-3-2023، تداعى 24 مرشحاً ومرشحةً الى الاجتماع في مقهى "غلاييني فيلادج" للتداول بالتفاصيل المستجدة".

وبعد الاجتماع، صدر عن الحاضرون بياناً استغربوا فيه استخدام البعض للمواد القانونية غب الطلب، وأكدوا أن قيام الأشخاص الثلاثة ومن وراءهم، بالطعن قد يكون إجراءً قانونياً ممكناً، ولكن أن يصار إلى استخدام القانون قبل أقل من 24 ساعة على اجراء الانتخابات عبر بعض اعضاء الهيئة الادارية، التي هي نفسها، وبالاجماع وبناء لقرار الهيئة العامة، حددت موعد الانتخابات في 17-3-2023 فهذا الأمر غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً".

ورأى المجتمعون أن "خطوة الطعن من هؤلاء، تنم عن نوايا غير صادقة في التعاطي مع العائلات البيروتية؛ ضاربين عرض الحائط بالعمل الانتخابي الديموقراطي، الذي يعلم القاصي والداني نتيجته".

كما استغربوا كيف أن" الطعن مقدم من اشخاص رشحوا ممثلين عن عائلاتهم في الانتخابات المقررة في 17-3-2023 ، وأشخاص كانوا يتحالفون ويجتمعون مع المرشحين الآخرين في اللوائح بهدف خوض الانتخابات. وحين تبين لهم أن الهدف المنشود لن يتحقق، وفي لحظة تخلٍ ، قرروا القيام بنسف الانتخابات".

اضاف البيان:"كما استغرب مرشحو العائلات المجتمعون، الموقف والقرار الصادر عن رئيس الاتحاد السيد محمد عفيف يموت، الذي وافق على الطعن وعلى تأجيل الانتخابات التي كان قد أقرها هو بنفسه والهيئة الادارية التي يرأسها في 27-2-2023 وبالتالي فقد طعن بقراره السابق لاسباب مجهولة - معلومة".

ودان المجتمعون "الذين يمثلون أكثر من ثلثي المرشحين والمرشحات، بشدة قراراً كهذا، وتصرفاً كهذا، واعتبروا أن هذا العمل غير المبرر أخلاقياً بحق العائلات ومرشحيها في اللحظات الاخيرة قبيل موعد الانتخابات، انما ادى الى التقليل من كرامة العائلات المشاركة والمرشحين والمرشحات وأعطى صورة غير لائقة للاتحاد".

ولفتوا إلى أنهم "ينتظرون الموعد الجديد لاجراء الانتخابات ، والتأجيل لن يثنيهم إطلاقاً عن المثابرة في الهدف السامي الذي كانوا يسعون اليه، مع الاحتفاظ بحقهم باتخاذ الرد القانوني المناسب". (الوكالة الوطنية)