دعوة اللجان المشتركة للاجتماع الأربعاء: هل يتكرّر سيناريو تعطيل؟

كتب اكرم حمدان في" نداء الوطن": في 28 شباط الماضي، تمّ تطيير نصاب جلسة اللجان النيابية المشتركة، بالتكافل والتضامن بين الكتل النيابية المسيحية الكبرى، وتحديداً بين «القوات» و»التيار الوطني الحر» ومعهما «الكتائب» وبعض النواب المسيحيين المستقلّين كالنائب ميشال معوّض.وكان سبب تعطيل الجلسة مرسوم حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي، وهذا المرسوم هو نفسه لا يزال على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة التي حدّد موعدها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، يوم الأربعاء المقبل. وبالتالي من البديهي طرح السؤال: هل سيتكرّر مشهد 28 شباط الماضي في جلسة اللجان؟ أم أنّ هناك متغيّرات قد تجعل الجلسة هادئة وتمرّ بسلام؟
في الوقائع والمعطيات، لم يتغيّر جدول أعمال الجلسة إلّا في إضافة بند يُشكّل حساسية وأهمية كبيرة لـ»التيار الوطني الحر» وهو الإقتراح المتعلّق باسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين 2019.يتضمّن جدول أعمال اللجان في بنده الأول متابعة درس مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية، وهذا المشروع الذي أخذ سنوات من البحث والدراسة، يُعتبر من المشاريع المهمّة والضرورية لأنه ينتقل من نظام التعويض إلى التقاعد لكلّ من يستفيد من الضمان.أما المشروع الثاني، فهو الرامي إلى تجديد إتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية، وهذا المشروع الذي يُعتبر مهماً من أجل الإستمرار في تأمين الكهرباء، هو الذي تسبّب بتعطيل جلسة اللجان السابقة على خلفية الإعتراض على طريقة إحالته من قبل حكومة تصريف الأعمال.والبند الثالث على جدول اللجان هو المرسوم الرامي إلى إعادة القانون المتعلّق بإلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من الأموال الناتجة عن كافة عقود الضمان كأموال جديدة، (fresh money). أما البندان الرابع والخامس على الجدول فهما يرميان إلى إحداث محميّة أنفة البحرية الطبيعية ومحمية جبيل البحرية الطبيعية. والبند السادس الذي ربما يُشكل الإحراج لـ»التيار الوطني الحر» فهو إقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحوّلة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.وعلى الرغم من أن «النكد السياسي»، وفق توصيف بعض النواب، هو الذي أدّى إلى تعطيل جلسة اللجان السابقة، فإنّ المواقف لا تزال غير واضحة لجهة كيفية التعامل مع جلسة الأربعاء، ولا سيّما أنّ جدول الأعمال يتضمّن مشاريع واقتراحات، لا يوجد حولها إشكاليات، لا بالشكل ولا حتى بالمضمون، كما يقول نوّاب غير معارضين.

وتقول مصادر» التيار» ونواب تكتل «لبنان القوي» لـ»نداء الوطن» إنّ يوم غد الثلاثاء لدى التكتل إجتماع سيجري خلاله تقييم الموقف واتخاذ القرار حول كيفية التعامل مع الجلسة. أمّا «القوات» فتقول مصادرها أيضاً لـ»نداء الوطن»: «سنشارك في الجلسة، لأن مرسوم الفيول سقط في الجلسة السابقة بالتصويت ولو ظلّ على جدول الأعمال، وسيتمّ البحث في البنود الباقية التي لا إشكاليات دستورية أو شكلية عليها».وما تقدّم يُوحي بإمكانية تجاوز البنود الخلافية والسير بمناقشة وإقرار البنود المتفق عليها بين الكتل والقوى السياسية والبرلمانية الكبرى.