اللجان المشتركة اليوم... والجلسة التشريعية قيد البحث

كتب اكرم حمدان في"نداء الوطن": بات من المفيد التركيز على مسار عمل المؤسسات الدستورية ومنها اجتماع اللجان النيابية المشتركة اليوم والجلسة التشريعية المنتظرة في الفترة المقبلة.وإذا كان موعد الجلسة المقرّر الساعة 11 صباحاً، قد يفتح باباً ومجالاً للسجال لمن يُريد التساجل، فإنّ الجدول يتضمّن أربعة إقتراحات تتعلّق بتعديل بعض مواد قانون الشراء العام بعد تبيُّن صعوبة في تطبيقها، وخصوصاً في البلديات الصغيرة.كذلك، هناك إقتراح يتعلّق بتعديل السنة السجنية واقتراح يتعلّق بفتح اعتماد من أجل إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، واقتراح يتعلّق بتعديل قانون النقد والتسليف واقتراح يتعلّق بنظام الدخل الأساسي الشامل (قانون كرامة المواطن). وبمعزل عن الموجة التي رافقت «صراع التوقيت»، فإنّ المسار الطبيعي لجلسة اللجان النيابية المشتركة، هو مناقشة جدول الأعمال وإقرار ما يجب إقراره، ولا سيّما أنّ الإقتراح المتعلق بفتح اعتماد لتمويل الإنتخابات البلدية والإختيارية بقيمة 1500 مليار ليرة لبنانية، قد يفتح الباب أمام حقيقة مصير هذا الإستحقاق الذي بات داهماً، فيما يتم تبادل وتقاذف الإتهامات حوله، بين من هو مع ومن يُريد التأجيل أو التمديد.وتقول مصادر نيابية إنّ هناك من يُصرّ على شلّ البلد وتعطيله على كل المستويات، فلا اتفاق أو حوار أو تفاهم من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، ولا عمل لمجلس الوزراء في الحدود الدنيا قد يسمح بتصريف الأعمال، وهناك محاولات لتعطيل وشلّ مجلس النواب كمؤسسة.

وتلفت المصادر إلى أنّه لا يستطيع أحد أن يُعرقل أو يُعطل عمل مجلس النواب، فهو يستطيع التشريع والرقابة في كل الظروف، ونصاب أي جلسة كما هو معلوم، هو 65 نائباً للجلسات التشريعية، ولكن رئيس البرلمان نبيه بري لن يُسجّل سابقة بعقد أي جلسة غير ميثاقية، حتى لو كانت دستورية من حيث الشكل.إذاً، بانتظار نتائج جلسة اللجان اليوم، وبعدما تأجل إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي كان مقرراً أمس لعدة أسباب، ومنها إنجاز المزيد من المشاريع واقتراحات القوانين، بات السؤال الأكبر والأهم: متى ستلتئم الهيئة العامة لمجلس النوّاب؟ وهل ستكون الجلسة التشريعية قبل أم جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية؟

لننتظر ونرَ، عسى أن تُجيب الأيام المقبلة على بعض هذه الأسئلة، خصوصاً أنّ بعض الكتل النيابية التي تعترض على التشريع قبيل انتخاب الرئيس، لم تقفل الباب نهائياً أمام التشريع، كما سبق وذكر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب ألان عون.وأكدت مصادر التكتل لـ»نداء الوطن» أنهم سيشاركون في جلسة اللجان المشتركة، وأنّ موضوع الجلسة التشريعية مرتبط بجدول الأعمال الذي يجب أن يكون مقتضباً ولأمور ضرورية وطارئة.