توضيح لمكتب محاماة صفي الدين والخوري وجزيني حول عقد اعمال تنظيف السراي

 أصدر مكتب محاماة صفي الدين، الخوري وجزيني البيان الاتي: "بوكالتنا العامة عن شركة سي بلاس ش.م.م ، وتعقيبا على ما ورد في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية والصحف والقنوات الاخبارية من خبر بعنوان "عقد لتنظيف السراي الحكومي موقَّع بالتراضي بلا مناقصة ... وقيمته رقم صادم"، حيث ورد في متن الخبر المذكور بعض تفاصيل العقد التي شملت الموكلة بصفتها الشركة المورّدة، يهّم هذه الاخيرة توضيح ما يلي:

اولاً: ان العقد المبرم بين الشركة الموكلة والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء يعود تاريخه لسنة 2018 ويتم تجديده سنوياً وليس عقداً جديداً، كما ان قيمته كانت وما زالت بالليرة اللبنانية، بحيث انه في السنوات السابقة تحمّلت الموكلة كافة الخسائر الناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وانعكاس ذلك على قيمة العقد، خاصة وان جزءاً كبيراً من تكاليفها التشغيلية تدفعها بالدولار النقدي "Fresh".

مع الاشارة الى ان القيمة الحالية للعقد، والتي تشمل الضريبة على القيمة المضافة، لا تتناسب على الاطلاق مع التكاليف التشغيلية المذكورة، الامر الذي حدا بالشركة الموكلة إلى ابلاغ المديرية العامة لمجلس الوزراء مراراً رغبتها بتوقفها عن العمل في حال لم يصر الى تبديل قيمة العقد من الليرة اللبنانية للدولار الاميركي والتزام هذه الاخيرة بدفع مستحقاتها في المواقيت المتفق عليها بالعقد دون تأخير، لا سيما وان الدفع لا يتمّ نقداً بل من خلال حوالات مصرفية اضحى قبضها مستحيلا.

ثانيا: ان ما تقوم به الموكلة بموجب العقد هو اعمال التنظيف لكامل السراي الحكومي المؤلف من مبانٍ ومساحات لا يقل مجموعها عن 40.000 متر مربع، اضافة الى قيامها بكافة اعمال رش المبيدات والاعتناء بالحدائق، فضلا عن تزويد السراي بكل ما تحتاجه من مواد وادوات تنظيف ومعقّمات ، مع تخصيص اكثر من سبعة واربعين موظفا وعاملا (47) للقيام بالمهمة المطلوبة ، ما يؤكد عدم جنيها لأي ارباح بموجب العقد المذكور، وهي تستمر بتنفيذه ليس لاعتبارات ومنافع مالية بل لانها تقدر أهمية استمرار العمل في السراي المركز الرسمي لرئيس مجلس الوزراء والإدارة الأهم بين الإدارات العامة كافة، حتى ولو كان ذلك على حساب الخسائر التي تتكبدها الشركة.

ثالثا: ان العقد المشار اليه، وخلافاً لما يحاول البعض تسويقه، تم استنادا إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الشراء العام، ويمكن للغيورين على حقوق الدولة مراجعة رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان علية للتحقق من موافقته على العقد بعد عرضه عليه لكونه جاء متوافقا مع كافة الشروط المنصوص عليها في قانون الشراء العام".