صدر عن النواب "أسامة سعد – الياس جراده – حليمة القعقور – سينتيا زرازير – شربل مسعد – عبدالرحمن البزري"، البيان الاتي:
في ظلّ الواقع السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ المأزوم ومشهد الفراغ في مؤسّسات الدولة ولا سيّما في الرئاسة الأولى،
وفي ظلّ الانقسام العامودي المستعاد من صراع مستمر منذ العام ٢٠٠٥ على تحاصص القوة والسلطة، وفي ظل العقم الحاصل بالمؤسسات وغياب الرؤية الوطنية عند القوى السياسية التي تسلّطت على مراكز القرار في الدولة ولا تحترم شروط اللعبة الديمقراطية ومبادئ النظام البرلماني.
وبما أننا جئنا بأصوات اللبنانيين واللبنانيات الذين انتفضوا في ساحات الثورة على امتداد الوطن في لحظة ١٧ تشرين التاريخية من أجل أن نحدث خرقاً بجدار الأزمة ونبدأ بالتغيير الفعلي بالتحالف مع هذه الناس- وكل الناس.
ولأنّنا نعمل لوطن يحفظ حقوق الشعب اللبناني ويعيد ما سُلب منهم ويطمئنهم، في ظلّ مشهديّة هذا الانقسام الحادّ، والاصطفافْ والتخوينْ والتخوين المضادّ، وجرّ البلاد إلى أتون الصدام الذي لا تحمد عقباه.
نعلن أنّنا، وبكلّ مسؤوليّة، لن ننتخب لرئاسة الجمهوريّة سوى من يحمل رؤية واضحة ترتكز على النقاط التالية:
- أوّلاً: استقلاليّة القضاء ومحاسبة المتّهمين بجرائم الفساد، وإعادة التحقيق بجريمة المرفأ ووضعها على المسار الصحيح.
-ثانيًاً: إعادة هيكلة المصارف والعمل على إعادة أموال المودعين بأسرع وقت ممكن.
-ثالثًا: تأمين شبكة حماية اجتماعيّة بما يؤمّن العيش الكريم في مجالات الصحة والتعليم والغذاء وغيرها...
-رابعًا: إدارة حوار جدّيّ يكون هدفه وضع إستراتيجيّة دفاعيّة عنوانها واضح لكيفيّة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز جيشها.
لذلك،
ولأن جلسة 14 حزيران وبإعتراف مختلف القوى السياسية لا تهدف لإيصال رئيس للجمهورية بل هي جلسة لتقوية الأوراق التفاوضية للأحزاب الطائفية التي أدارت المجلس النيابي على امتداد ثلاثون عامًا بالهيمنة والفساد وتسعير الخلافات،
نحن الموقعون أدناه، نؤكد بأننا لن ننجرّ وراء هذه الأحزاب الطائفية، ولن نساهم في اعادة تدوير هذا النظام الطائفي، ولن ننتخب سوى الرئيس الذي يتشارك معنا هذه الرؤية السياسية.