استنفار حكومي لمواجهة نزوح يهدد الكيان وجلسة خاصة للملف الاثنين

ملفان بارزان استأثرا بالاهتمام الحكومي أمس ، الأول يتعلق مخاطر الموجات الجديدة من النزوح السوري الى لبنان، واعطاء الأولوية لخطط تضمن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإزالة العراقيل التي تُعيق هذه العودة. أما الموضوع الثاني فهو الموضوع المالي حيث تزامن الإعلان عن اعتماد منصة بلومبيرغ بديلاً لمنصة صيرفة قطعاً للطريق على الاستنساب والمضاربة، بالتوازي مع مناقشة موازنة العام 2024.

وكتبت" النهار": بات ملف التهريب عبر الحدود السورية – اللبنانية في صدارة الأولويات الأكثر الحاحا وخطورة بعد تكشف خطورة الاعداد التي تدخل الى لبنان وما سيرتبه ذلك من تفاقم إضافي غير مسبوق للاعباء والتعقيدات والاخطار على شتى المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي لم يعد ممكنا للبنان اطلاقا تحملها . ولذا سيتزامن وصول لودريان الاثنين وتصاعد الحمى الرئاسية مع انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراءحدد موعدها قبل ظهر الاثنين ستخصص "للبحث في مستجدات موضوع النزوح السوري لا سيما التسلل غير الشرعي للنازحين" كما ورد في دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الوزراء .
وكان رئيس الحكومة مجيب ميقاتي قال في بداية جلسة مجلس الوزراء بالامس: ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حادا يضرب، بقصد اوبغير قصد تركيبة الواقع اللبناني. نحن سندرس هذا الملف في الجلسة لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية، لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات التسلل عبر الحدود الشمالية تصل إلى 30 فرداً أو أكثر في كل مجموعة، وتشمل سائر المناطق الحدودية المتداخلة على الضفة الشمالية للنهر الكبير الفاصل بين البلدين. وقالت المصادر إن شباناً لا تتخطى أعمارهم الـ18 عاماً يقودون المجموعات القادمة من سوريا عبر الحقول ومسالك مغطاة بالأشجار، بما يتيح لهؤلاء التخفي قبل دخول الأراضي اللبنانية.
ولاحظت مصادر ميدانية إجراءات مشددة للجيش في المنطقة الحدودية لجهة الدوريات المكثفة وملاحقة المتورطين والتعزيزات الأمنية في المنطقة الحدودية في الشمال والشرق.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش يمارس مهامه بشكل طبيعي لجهة تسيير الدوريات ومراقبة الحدود ووضع الكمائن ورصد المنطقة وملاحقة المهربين بهدف الحد من ظاهرة التدفق المستجد للنازحين، لافتة إلى أن الجيش يقوم بمهامه ضمن إمكانياته المتوافرة، من غير أن تنفي أن التدفق «أكبر من طاقة الجيش على ضبطه بشكل كامل». وشددت المصادر «أن تتواكب الإجراءات مع تدابير قضائية مشددة لمنع المهربين من تجديد نشاطهم».

وعاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب ليل أمس من القاهرة، بعد تمثيله لبنان في الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وكان ألقى كلمة مما جاء فيها: «تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد النازحين السوريين إلى لبنان مشكلين ضغطاً إضافياً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الموارد المحدودة أصلاً. إنّ هؤلاء النازحين يغادرون سورية لأسباب اقتصادية ومعيشية بفعل تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في سورية». وتابع «بعيداً عن المناشدة واطلاق النداءات في صحراء الصمت والإهمال، على الجميع أن يعلم أن مساعدة سورية على تخطي أزمتها السياسيّة الاقتصادية والمعيشية الخانقة هو أمر ملحّ، لدول الجوار البرّي والبحري خصوصًا، ذلك أنّ التداعيات التي قد تنجم عن التأزيم الحاصل في موضوع النازحين قد تكون أخطر بكثير مما يتخيل البعض». وقال «يهمني، أن أعيد التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم وبلداتهم وقراهم، حيث ينبغي التوقف عن تسييس هذه القضية التي باتت تهدّد أمن واستقرار لبنان والبلدان المضيفة. كما نُشدد على ضرورة تفعيل العمل بخطة التعافي المُبكر، ليس فقط من أجل سورية والسوريين، بل من أجل جميع الدول المضيفة»