مولوي: القوى الأمنية ستكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة

اشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مؤتمر صحافي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي، الى ان "البحث تركز على الامور الامنية الطارئة في البلد"،

وقال: "اريد طمأنة المواطنين ان القوى الامنية والعسكرية وضعت لفترة الاعياد خطة واضحة مفصلة ومحكمة لضمان امنهم في ليلتي الميلاد ورأس السنة. وناقشنا هذه الخطة الأمنية بمناسبة الاعياد".

واكد مولوي ان "دوريات قوى الأمن الداخلي ستكون في المرصاد لتعاقب كل مطلق للنار خلال إحتفالات رأس السنة"، ولفت الى ان "القوى الأمنيّة حاضرة لتأمين الأمن ليلة الميلاد وسيكون هناك 462 ضابطًا و6872 عنصرًا و292 دورية، سيؤمنون الامن للكنائس في الميلاد وفي رأس السنة واماكن السهر والطرقات ليلة رأس السنة، كما اطلعنا المدير العام لقوى الامن ان الدوريات ستتواجد على الطرقات لضبط حركة السير ومنع السرعة وما ينتج عن اخطار القيادة تحت تأثير الكحول، وبالتالي المطلوب من كل المواطنين التعاون مع العناصر الامنية لحفظ البلد".

ودعا الى "عدم اطلاق النار لانها جريمة مشددة بالقانون وسنكون بالمرصاد لمطلقي النار بطريقة عشوائيّة وسيخضع المخالفون للمحاكمة في القضاء المختص وهذه الظاهرة خطيرة وتضّر بسمعة البلد والمواطنين"، مشددا على ان "اطلاق النار يسبب الاذى للمواطنين ولممتلكاتهم من السيارات والابنية والطاقة الشمسية"، مشيرا الى ان "جهاز امن المطار مع القوى الامنية سيكونون على اهبة الاستعداد لمكافحة هذه الظاهرة في محيط المطار حفاظا على سلامة الطيران وامن المواطنين. كما ان الاجهزة تعمل على متابعة امن المخيمات الفلسطينية وامن المناطق في ضوء الظروف المستجدة في الجنوب".

وتوجه إلى أهل الجنوب قائلاً: "ان اهلنا في الجنوب الذين يدفعون الثمن الغالي عن لبنان كلنا معهم حكومة ووزارة الداخلية ومجلس الامن المركزي وان شاء الله بالصبر والالتزام بقواعد بناء الدولة الصحيحة نستطيع تجنيب مناطقهم اي اذى او خراب".

وعن النزوح السوري، قال مولوي: "سبق لوزارة الداخلية أن اصدرت تعاميم مشددة وقاسية لمكافحة الوجود السوري غير الشرعي وبلغت اعداده ارقاما كبيرة لا طاقة للبنان على تحملها. واحب ان اذكر ان الامن العام تسلم من مفوضية شؤون اللاجئين UNHCR داتا النازحين السوريين ويعمل على دراستها على نحو جدي. وسنتابع موضوع كفرحلدا بالبترون حماية للبنان واللبنانيين وتطبيقا للقوانين وسنعمل بحدين الحد الانساني والحد القانوني تحت سقف مصلحة لبنان لحماية صورة لبنان وهويته مع الالتزام بتطبيق القانون وبحقوق الانسان ونشدد على خطة العودة الامنة للنازحين السوريين".