"الاتصالات" تبحث الاربعاء الامن السيبراني و"السيطرة" على الشبكة الثابتة والإنترنت

يُفترض أن يدعو رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي أعضاء اللجنة النيابية للاجتماع، بعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة مسألة الأمن السيبراني، انطلاقاً من الخروقات التي طاولت أنظمة مطار بيروت ومواقع رسمية أخرى، والاتصالات التي تجريها استخبارات العدو على شبكتَي الهاتف الثابت والخلوي من أرقام لبنانية حقيقية، للحصول على المعلومات أو لتوجيه تهديد. وسيُدعى إلى الاجتماع قادة الأجهزة الأمنية ورئيس هيئة «أوجيرو» عماد كريدية. وذكرت «الأخبار» أن الاجتماع سيركّز على العقد مع ACUATIVE، وأن الموسوي سيطلب من وزير الاتصالات جوني القرم تأمين نسخة من العقد الذي بخضع للسرية حتى الآن.
التركيز على هذا العقد نابع من الريبة التي تثيرها تفاصيل إبرامه. ففي عام 2017، وقّع وزير الاتصالات آنذاك جمال الجراح عقداً بالتراضي مع ACUATIVE المتخصّصة في شبكات الخدمات الرقمية، لإجراء تدقيق تقني ميداني في البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وإعداد دراسة تحليلية حول تجهيزاتها. الاتفاق لم يُسجّل في الدوائر المختصّة في وزارة الاتصالات، ولا يملك أحد في «أوجيرو» أو الوزارة نسخة عنه. وبموجبه حصلت الشركة على معلومات سرية وخرائط هندسية وكلمات السر وبيانات التشغيل والنظم العملانية والبرمجيات، وهي معلومات تسمح لها بالدخول إلى نظام البريد الإلكتروني الداخلي ومعرفة آليات عمله ومضمونه الصادر والوارد، ومعرفة عناوين وكلمات السر لجميع العلب الهاتفية البريدية الإلكترونية للعاملين في الهيئة. كما حصلت على حقّ الولوج إلى مختلف المعدات والأجهزة التقنية والتجهيزات والحواسيب والمقسمات التقنية العائدة إلى شبكة الإنترنت، وإلى جميع البرمجيات والهندسيات المرتبطة بها، وإخراج كل المعطيات والمعلومات التي تجمعها أثناء عملها من لبنان وإرسالها إلى مركز التحليل والدراسة العائد إليها في الولايات المتحدة، في وقت لم توقّع الشركة ما يلزمها بالحفاظ على سرية المعلومات.
يومها اعترض موظفون في مديرية المعلوماتية في «أوجيرو» على تسليم «داتا»، وقالوا إنها تعرّض الشبكة لخطر القرصنة، وتكشف أسرارها، وإنّ ما تطلبه الشركة من معلومات لا يحقّ لها الحصول عليه، وإنه ليست هناك مهمّة تحتاج إلى كل هذه التفاصيل. وهو ما يتطابق مع رأي خبراء في الاتصالات، أكّدوا لـ«الأخبار» أنّ «ما تمتلكه الشركة من بيانات، يخوّلها معرفة عناوين المستخدمين، والتجسّس عليهم وتعقّبهم، مستبعدين حاجتها إلى هذا الكمّ من المعلومات التفصيلية لإجراء أي دراسة كانت».
عام 2019، عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسات لمناقشة الأمن السيبراني، حضرها ممثلون عن الأجهزة الأمنية وعدد من الوزارات، وشُكّلت لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وضعت مجموعة توصيات لم يُنفّذ منها شيء، رغم أن المعطيات الأمنية يومها أكّدت هشاشة الأمن السيبراني وأنّ مستوى الحماية المعمول به متدنٍّ جداً. ومنذ خمس سنوات، طُوي الملف، ولم يُعلن عن نتيجة دراسة ACUATIVE وخُلاصاتها، قبل أن يُعاد فتح النقاش حولها من باب الخروقات الحالية للشبكة، والتي لم تتوصل التحقيقات لغاية اليوم بشأنها إلى نتيجة حاسمة. إلا أن وجود مثل هذا الانكشاف، برأي مختصّين في القطاع، «يفترض أن يشكل نقطة ارتكاز في التحقيقات القائمة».