العودة إلى 1701 أم تفاهم جديد؟

كتبت روزانا بومنصف في "النهار":

ثمة مقاربات للوضع الجنوبي على الحدود وتنفيذ القرار 1701 تبدو مستفزة للبنان وتخدم إسرائيل عبر تعابير عدائية أقل ما يُقال أنها تظهر كأنها تفرض على لبنان تحقيق أمور خدمةً لإسرائيل ولا تُطرح إلا من أجل هذا الهدف على غرار ضرورة ابتعاد الحزب عن الحدود.

كل المطالبات بتنفيذ القرار 1701 تراوح مكانها ولا قدرة لأحد من مطالبيها على التنفيذ بفرض ذلك قسراً ما يعني حكماً ووفقاً لتكرار "حزب الله" عن ربط لبنان بغزة أن الأمر الذي ينتظر ترتيبات جديدة لغزة فوق الطاولة، فيما الحقيقة والواقع هو انتظار مفاوضات إيرانية أميركية تحت الطاولة فيما لا يبدو الأميركيون على استعداد لتقديم أي شيء قبل موعد الانتخابات الرئاسية.

وتبعاً لذلك، فإن انتظار غزة هو انتظار تشكّل أو تكوين القوى وتوازناتها في المنطقة والتي يُعتقد أن الوضع في الجنوب سيرتبط بها كذلك، ومن هنا الخشية من تفاهم جديد يعيد التذكير بتفاهم نيسان، علماً بأن وضع لبنان آنذاك وفيما كان تحت الوصاية السورية كان أفضل ليس لأنه كان تحت هذه الوصاية بل لأنه كان هناك شبه دولة وكانت سوريا شريكة في التفاهم، فيما علاقات لبنان الخارجية كانت مثالية ووضعه الاقتصادي أفضل إلى حد كبير وفيما زوار أجانب لبنان يقصدون "حزب الله" وحده راهناً متخطين أركان الدولة شبه القائمة والتي لا تشكل حتى واجهة متكاملة تفادياً لتضييع الوقت وعدم ضرورة الوقوف عند الشكليات.

وهذا التفاهم يخشى أنه سيرسو على قواعد بين الممسكين بالأوراق من الجهتين الإسرائيلية واللبنانية، فيما هذه الخشية مصحوبة بقراءة أن إسرائيل العاجزة عن النزول عن الشجرة في ما خص غزة والرافضة التجاوب مع أدنى متطلبات كيان فلسطيني يعد به الخارج من دون قدرة على إرغام إسرائيل على وقف المستوطنات، قد تجد أكثر سهولة تحقيق أمر لها على جبهتها الشمالية مع لبنان.

لا أحد يتحدث راهناً عن تفاهم جديد والإصرار كله ينصبّ على تنفيذ القرار 1701 الذي يقول أركان الدولة إنهم على استعداد لتنفيذه بنحو شامل مع انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك مزارع شبعا.