وزير العدل: سلاح حزب الله لم يحمِ الشعب اللبناني!

أدان وزير العدل عادل نصار، مساء اليوم، "الاعتداء الاسرائيلي الصارخ على الضاحية"، معتبرا ان "هذا الاعتداء ليس فيه أي " لو" ولا نربط هذا الموضوع بملف حصر السلاح بيد الدولة".

أضاف نصار في حديث عبر "الجديد" أن "الاعتداءات الاسرائيلية تهدد أمن لبنان والمنطقة"، موكدا انّه " لن نكتفي ببيان الإدانة وهناك تواصل مع الدول المعنية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية لكن ليس هناك تكافؤ فرص لمواجهة عسكرية".

وعن مسألة حصر السلاح بيد الدولة أكّد أن هناك إجماع في مجلس الوزراء حول حصر السلاح ولم يظهر أي صوت معاكس داخل الجلسات في شأن هذا الموضوع.

تابع نصار: "لا يستطيع حزب الله أن يكون مشاهداً أو أن يقرر تعيين نفسه نيابة عن الدولة اللبنانية"، معتبرا أن "سلاح حزب الله لم يحمِ الشعب اللبناني ولا بناء للدولة ما لم يتم حصر السلاح بيدها".

أضاف: "لا اتفاقيات ثنائية بين حزب الله والدولة اللبنانية "الموضوع ما بيمشي هيك".

اما في ما يخص مشروع استقلالية القضاء، فأكد نصار أنه "سلك مساره في اللجان النيابية".

وقال نصار: "عقدنا خلوة في بكفيا لدرسه دامت 4 أيام وتم ارساله الى مجلس القضاء الاعلى".

تابع: "الأسبوع المقبل سوف يعرض مشروع قانون استقلالية القضاء على مجلس الوزراء"، موضحا أن "التعيينات القضائية التي تمت لم تشهد على أي محاصصة وتم اختيار الاسماء وفقاً لمعايير النزاهة والكفاءة والدرجات".

وأكد نصار انه لم يقترح أسماء ورفضها الرئيس بري كما يشاع.

أضاف: "الرئيس بري إبن العدلية وهو حريص جداً جداً على حماية الجسم القضائي ويتعامل بشكل مؤسساتي وكل ما يقال في الاعلام لا يجب ان يُعطى اي جدية".

ختم: "من حق بري أكيد أن يطرح أسماء لكن ليس من زاوية التحاصص".