أكد
النائب غسان حاصباني، نائب
رئيس مجلس الوزراء السابق، أن "التصويت في
بيروت ليس سياسياً بل إنمائياً، ويجب أن يُبنى على مبدأ الشراكة والتعددية"، مشدداً على أن "المناصفة داخل
المجلس البلدي للعاصمة مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل ناخب بيروتي".
وفي مقابلة عبر قناة LBC، دعا
حاصباني إلى تحييد
العمل البلدي عن التجاذبات السياسية، قائلاً: "الإنماء قادر على توحيد الجميع، واللائحة التي نطرحها تضم مرشحين من مختلف أطياف المجتمع البيروتي، السياسي والمدني والعائلي، وهي ناتجة عن تشارك بين شرائح متنوعة. المطلوب من الأعضاء العمل كفريق متجانس لتنفيذ البرنامج الانتخابي وتحسين الأداء البلدي".
ولفت إلى أن التمسك بالمناصفة لا يقتصر على طائفة واحدة، مضيفاً: "إذا أراد الناخب المسيحي الحفاظ على المناصفة، فعليه التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وكذلك الناخب
المسلم. لأن أي خرق للائحة الموحدة قد يشتت الأصوات، ويؤدي إلى ضرب المناصفة وتعطيل العمل البلدي بسبب غياب البرنامج الواحد، ما ينعكس سلباً على فاعلية الإنماء في العاصمة".
وفي معرض حديثه عن أسباب تعثر العمل البلدي سابقاً، أشار حاصباني إلى أن غياب الحوكمة الرشيدة والتركيبة الإدارية السليمة، إضافة إلى الانهيار الاقتصادي وانفجار مرفأ بيروت، كانت عوامل أساسية في تعثر البلدية، داعياً إلى إعادة هيكلة الإدارة البلدية وتحييدها عن التدخلات السياسية.
وحول مستقبل الإصلاح البلدي، شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة بيروت كمجلس بلدي واحد يمثل المدينة كلها، معتبراً أن آلية اختيار الأعضاء وتنظيم العلاقة مع الأحياء قابلة للنقاش بشرط أن تضمن صحة التمثيل.
وفي ما خص ملف السلاح غير الشرعي، ذكّر حاصباني بأن قائد الجيش
العماد جوزاف عون أكد مراراً
التزام المؤسسة العسكرية بحصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي
اللبنانية، محذراً من أن استمرار التفلت يهدد مصداقية الدولة ويعيق بناءها.
أما في الشأن الإقليمي، فرفض حاصباني فكرة التفاوض المباشر مع
إسرائيل، مذكّراً بأنه "تمكنا من ترسيم الحدود ووقف إطلاق النار عبر مفاوضات غير مباشرة".
وختم بالقول: "الإصلاحات وحدها لا تكفي إن لم تترافق مع الاستقرار، واستعادة
سيادة الدولة، وقيام قضاء مستقل، وإدارة غير مسيّسة، واحتكار الدولة وحدها لحمل السلاح"، معتبراً أن وجود منظمات مسلحة قد يفجّر الحروب في أي لحظة، ما يحرم
لبنان من الاستفادة من أي دعم دولي أو خطط إعادة إعمار.