كرم: آن الأوان لمحاسبة من دمروا مالية الدولة

أسف النائب فادي كرم الى، "لاستمرار المنهجية السياسية التي كانت سائدة بعد الحرب"، معتبرا أن "النهج الحالي ما زال يفتقد إلى الشفافية والمساءلة، وهو ما ينعكس سلبًا على الواقع اللبناني ويقود إلى مزيد من الانهيار".

وفي ما يتعلق بجلسة المجلس النيابي المقبلة، أكد أن "جدول الأعمال يقتصر فقط على موضوع هيكلة المصارف، من دون معالجة الفجوة المالية أو حماية أموال المودعين".
وأوضح أن "هناك تضليلًا واضحًا في ما يخص الربط بين قانون هيكلة المصارف وإقرار قانون الفجوة المالية"، معتبرا أن "هذا الربط لا دستوري ولا قانوني، وهو يهدف فقط إلى طمس المسؤوليات وتضييع حقوق المودعين".
وشدد على "ضرورة المضي قدما في التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، وليس فقط تحميل المسؤولية لفرد واحد، بل يجب محاسبة كل من كان له دور في الهدر المالي واتخاذ قرارات كارثية".
وحذر من "خطورة الجمود السياسي"، مشيرا الى أنه "قد يكون أكثر فتكًا من الحرب، إذ يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل وتدهور المعيشة اليومية للمواطنين"، لافتا الى أن "غياب الدولة وتحلل مؤسساتها يعرض لبنان لكل أنواع المخاطر والتدخلات".

(الوكالة الوطنية)