في بيان... هكذا علّقت لجنة التنسيق اللبنانية الكندية على خطّة الجيش لتنفيذ حصر السلاح

صدر عن لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC)، البيان الآتي:

"في سياق مواكبة لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) لتطوّرات الوضع في لبنان على المستوى السِّياديّ، والإصلاحيّ، والديبلوماسيّ، وبالاستِناد إلى قرار الحكومة اللّبنانيّة التّاريخيّ بحصر السِّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة ممثَّلةً بمؤسَّساتِها الدّستوريّة، وقِواها الذّاتيّة العسكريّة والأمنيّة الشّرعيّة، تؤكّد اللّجنة على ما يلي:

1. إنّ قرار الحكومة اللّبنانيّة في جَلْسَتيْها في 5 و7 آب 2025، وخطّة الجيش اللّبناني لتنفيذ حصر السِّلاح في يد القِوى العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة اللّبنانيّة والتي عرضها على مجلس الوزراء في 5 أيلول 2025، هو قرارٌ دستوريّ سياديٌّ لبنانيٌّ، يُعيد إلى الدّولة سيادتها النّاجزة بعد عقود من الاستِباحة، ويحترم قرارات مجلس الأمن الدّولي 1701،1680، 1559، واتّفاق خفض التّصعيد (27 تشرين الثاني 2024)، وخطاب قسم رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة، والبيان الوزاري، وهو قرارٌ يطمحُ إليه كلّ لبنانيّ/ة مقيم/ة ومغترب/ة، ويؤشِّر إلى جديّة السّعي لقِيام دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة. دولة ذات سلطة واحدة، وشرعيَّة واحدة، وقرار واحد".

تابع البيان: "2. إنّ العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، والتّهويل، والتخوين، والتهديد بضرب السِّلم الأهليّ، والذي يعتَمِدُه "حزبُ الله" قِيادةً وقواعِد، يؤشِّرُ بما لا شكَّ فيه إلى تمرّد على الدّولة، وإلى أجُنْدةٍ غير لُبْنانيَّة تكشَّفت في تصريحاتِ مسؤولين إيرانيّين، بما يخرُج عن اتّفاقيّة فيينا للعِلاقات الديبلوماسيَّة (1961)، وما موقِف رئيسي الجمهوريّة والحكومة الوطنيّ الصّارم من هذه التّصريحات ومن خطاب العُنف اللّفظيّ، سِوى تأكيدٍ على أنّ الدّولة في لبنان وَحْدَها معنيَّة بحماية الشَّعب اللّبنانيّ. في هذا السّياق، يبدو ضروريًّا اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّ الدّاعين إلى زرع الفتنة، إذ إنّ هذا يُناقِض مقتضيات الدّستور والميثاق".

اضاف البيان: "3. إنّ العالم العربيّ والمجتمع الدولي، وفي صميمهما كندا، وبعد التجديد لمرة واحدة لليونيفيل، مما يحمل لبنان مسؤوليات تُضاف إلى عملية حصر السلاح بيد الدولة، مدعوَّون إلى رفع مستوى الدّعم التّقني واللّوجستي للقِوى العسكريّة والأمنيّة اللّبنانيّة، خصوصًا الجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخليّ، بما يُمكِّنُهما من أداءِ مهامّهما السِّياديَّة والدّفاعيّة لحماية الشّعب اللّبناني وتحقيق سيادة الدّولة على أكمل وجه، على قاعدة استراتيجيّة أمن قومي ووطني بعيدًا عن التجزئة أو تدوير الزوايا".

أكمل: "4. إنّ انطِلاق عجلة مكافحة الفساد عبر جَدْوَلة واضحة لإعادة هيكلة إدارات الدّولة اللّبنانيّة باتّجاه حوكمة سليمة وسياسات عامّة مُسْتدامة، وَحْدَهُ يَضْمَن استعادة الثّقة وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد باتّجاه عدالة اجتماعيّة لطالما سعى إليها الشّعب اللّبناني".

ختم البيان: "5. إنّ استرداد حقّ الاغتراب اللّبنانيّ بالتّصويت لِـ 128 نائبًا/ة دستوريّ أساسيّ ولا إمكان لأيّ التِفافٍ عليه أو تمييعه، ومن المُلّح بمكان وَقْف المخالفة الدّستوريّة التي تتضمّنها الفقرتان 112 و 122 من قانون الانتخابات النّيابيّة، بما يُعيد الاعتِبار لحقيقة المساواة بين كُلّ اللّبنانيّات واللّبنانيّين، هذه المساواة التي كفِلها الدّستور اللّبناني.

إنّ لجنة التّنسيق اللّبنانيّة-الكنديَّة (CCLC) إذ تؤكّد وقوفها إلى جانب قرارات الدّولة اللّبنانيّة الحازمة ببسط سيادة الدّولة على كامل أراضيها، تهيب باللّبنانيّات واللّبنانيّين تلقّف الفرصة النادرة في هذه اللّحظة التّاريخيّة لقيام دولة جديّة، وتعاهِدُهم استمرارها في خدمة القضيّة اللّبنانيّة".