أعلنت
فرنسا أنها تعمل بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة على صياغة مشروع قرار في
مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، يهدف إلى إنشاء قوة دولية في قطاع غزة لضمان الأمن بعد وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم الخارجية
الفرنسية باسكال كونفافرو في باريس إن هذه القوة تحتاج إلى تفويض أممي "لتوفير أساس قانوني متين وضمان مشاركة أوسع من الدول". وأضاف أن المشاورات "في مراحلها النهائية" مع الشركاء
الأميركيين والبريطانيين.
ويأتي التحرك الفرنسي بعد مباحثات احتضنتها باريس في 10 تشرين الأول الجاري، شاركت فيها قوى أوروبية وعربية لبحث مستقبل غزة وآليات إرساء الاستقرار فيها بعد الحرب.
مصادر دبلوماسية أوضحت أن القوة المرتقبة لن تكون بعثة حفظ سلام تقليدية تابعة للأمم المتحدة، بل ستعمل بتفويض مشابه لذلك الذي منح لقوة مكافحة العصابات المسلحة في هايتي، بما يسمح باستخدام "كل التدابير اللازمة" لتنفيذ مهمتها.
ومن بين الدول المرشحة للمشاركة في القوة: إندونيسيا، مصر، الإمارات، قطر وأذربيجان، فيما أعلنت جاكرتا استعدادها لنشر نحو 20 ألف جندي إذا صدر القرار الأممي.
وتأمل العواصم الغربية أن يشكل هذا الانتشار الدولي خطوة أولى نحو مرحلة انتقالية تتيح تثبيت الهدنة وإعادة الإعمار وتهيئة الأرضية لحل سياسي طويل الأمد بين
الفلسطينيين والإسرائيليين.