ثورة الأرز.. انتقاد لأداء السلطة ومطالب بتعديل وزاري طارئ

استنكر المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية، في بيانٍ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي، ما وصفه بـ"الأساليب الممنهجة التي تُعتمد في ممارسة السلطة في لبنان وفي مختلف دوائر الدولة الرسمية"، معتبراً أنها "أدت إلى تقويض التنمية السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتسبّبت بحدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة، كما ساهمت في تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة كافة".

وأوضح البيان أن "هذا الفساد انعكس ازديادًا في كلفة المدفوعات غير المشروعة والنفقات الإدارية، كنتيجة مباشرة لما عُرف بالتوظيف العشوائي الذي أرهق خزينة الدولة وأضعف هيكليتها".

وطالب المجتمعون النظام السياسي بـ"قراءة متأنية لواقع ما وصلت إليه السنة الأولى من العهد الحالي، وإجراء مراجعة شاملة للتركيبة الحكومية"، مؤكدين الحاجة إلى "تعديل وزاري طارئ يشمل الحقائب المرتبطة مباشرة بالملفات السياسية والأمنية والقضائية والمالية".

وشدد البيان على أن "تراكم الأخطاء القاتلة من قبل الساسة بات يشكّل خطرًا فعليًا على الدولة والشعب، ويكفي إلقاء نظرة على واقع الأمور ليُبنى على الشيء مقتضاه"، داعيًا إلى وضع حدٍّ لما وصفه بـ"القرارات الارتجالية ذات البعد المصلحي والعميل"، ومؤكدًا أن "الدولة ومؤسساتها وشعبها لم يعودوا يحتملون مزيدًا من الظلم والفوضى السياسية".

وفي سياق آخر، تناول المجلس الاستحقاق الانتخابي النيابي المقبل، معتبرًا أن "المصلحة العامة تقتضي العمل على إيصال مرشحين إلى الندوة النيابية يحملون مشاريع إصلاحية واضحة ومكتوبة، تعود بالفائدة على المجتمع اللبناني ككل، وتعمل على تحسين عملية التشريع وتعزيز السيادة الوطنية وحصرية السلاح، إضافة إلى إرساء نظام قضائي عادل وإجراء إصلاحات سياسية شاملة تطال جميع القطاعات".

أما من يقدّمون المصلحة الخاصة على العامة، فرأى البيان أنهم "يساهمون في إبقاء القديم على قدمه بالرغم من مساوئه، ما يكرّس واقعاً نيابياً غير عادل، تستفيد منه فئة محدودة على حساب مصلحة الدولة والمجتمع"، ودعا المجلس الناخبين إلى "تحكيم ضمائرهم عند الاختيار وتفضيل المصلحة العامة على الخاصة، حفاظاً على مستقبل البلاد".

كما أعرب المجلس عن أسفه الشديد لقرار المجلس النيابي الأخير الصادر بموجب القانون رقم 12/2025، الذي ألزم المدارس الخاصة دفع المساهمات والمحسومات بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة اللبنانية كما كان معمولاً به سابقًا، معتبراً أن "هذا القرار جائر وينمّ عن حملة تهجير للشباب اللبناني".

وأضاف البيان أن "القانون سيزيد الأعباء المالية على الأهالي في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، إذ إن الغالبية العظمى من اللبنانيين يعيشون أوضاعاً صعبة ويعملون ليل نهار لتأمين تعليم أولادهم".

وختم البيان بالتأكيد على أن "على المجلس النيابي والسلطات الدينية والمؤسسات التربوية التابعة للإكليروس أن يدركوا أن الشعب لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من الأعباء، وأن هذه القرارات تهدد حق اللبنانيين في التعليم وتكرّس مزيداً من اللامساواة".