كتبت دوللي بشعلاني في " الديار": في وقت يتطلع فيه اللبنانيون إلى النفط والغاز، كمصدر حيوي لدعم اقتصادهم المتعثّر، يبقى ملف البحر مفتوحاً على تساؤلات كبرى. إتفاقيتان لترسيم الحدود البحرية جرى توقيعهما حتى الآن، لم تسفرا عن أي اكتشافات تجارية. والدولة تجد نفسها في انتظار الضوء الأخضر الأميركي لبدء أي تحرّك فعلي. وبين الفرص الموعودة والواقع المعقد، يبقى مستقبل الغاز اللبناني على مفترق طرق.
وبعد الفشل في البلوكين 4 و9 وإظهار نتائج الحفر في بئر واحدة في كلّ منهما، أن لا غاز أو مكتشفات تجارية بل ماء فقط، على ما أعلنت "توتال"، التي لم تُقدّم بعد إلى الدولة
اللبنانية تقريرها النهائي عن الحفر في البئر رقم 31/1 في حقل قانا، رغم مرور أكثر من عامين على وقف أعمالها. عادت الدولة وأدخلت البلوك 8 في دوّامة التأجيل والمماطلة، بعد أن وافقت مجدّداً على اتفاقية استكشاف البلوك 8 ، وتلزيم كونسورتيوم الشركات نفسه (أي "توتال" و"إيني" و"قطر للطاقة") القيام بعمليات الحفر فيه.
وهذه الاتفاقية الجديدة التي وافق عليها
مجلس الوزراء في تشرين الاول الفائت، تؤدّي إلى تأجيل المسح الزلزالي في البلوك 8 لمدة ثلاث سنوات، في حين أنّ عملية الحفر والتنقيب لن تحصل قبل خمس سنوات. فما هي فائدة اتفاقيات ترسيم الحدود بين
لبنان و "اسرائيل "من جهة، وبينه وبين قبرص "اليونانية" من جهة أخرى؟ وما هي النتائج المتوخاة منهما؟ ويبقى السؤال الأكبر معلقّاً: هل سيشهد لبنان اكتشافات حقيقية تفتح أبواب الاقتصاد؟ أم سيظل الغاز مجرد وعد بعيد على مفترق طرق يكتنفه الغموض؟
مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ المفاوضات التي بدأت في لجنة "الميكانيزم" في الناقورة، بعد إدخال مدني عن كل جانب، سفير لبنان السابق في
الولايات المتحدة سيمون كرم عن لبنان، والمسؤول الأعلى للشؤون الخارجية في "المجلس الأمن القومي
الإسرائيلي"
أوري ريزنيك عن "
إسرائيل"، وتناولت شؤوناً إقتصادية، على ما تريد إدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، ستبحث ملف النفط، وفق طموحات واشنطن. وهذا يعني ما جرى الإعلان عنه حتى الآن، بعد حفر البئرين في كلّ من البلوكين 4 و9، ليس كلّ الحقيقة. وهذه الأخيرة ستظهر بعد إعطاء الضوء الآخر لشركات النفط، ومنها إلى لبنان، ببدء استكشاف مكامن الغاز في البلوكات البحرية اللبنانية.
وفي ظلّ حديث البعض عن تسليم "توتال" تقريرها النهائي لوزارة الطاقة والنفط، تنفي المصادر هذا الأمر، مشيرة إلى أنها كانت أعلنت عن تسلّمها إيّاه بشكل رسمي، سيما أنّ نتائجه السلبية قد أبلغتها "توتال" إلى وزير الطاقة السابق وليد فيّاض، فور توقف الأعمال، وحزم باخرة التنقيب "ترانس أوشن بارينتس" معدّاتها ومغادرة المياه الإقليمية اللبنانية في 12 تشرين الاول من العام 2023. كذلك فإنّ تفاصيل عديدة كانت منتظرة في التقرير الفني إلى الدولة يشرح نتائج الحفر، التكوينات الجيولوجية، إمكانات الخزّانات المحتملة، وإذا كانت النتائج تؤهل لاستمرار الحفر أو للتخلي عن البلوك. كما أن الحفر في حقل "قانا" جرى على عمق نحو 3900 متر تحت مستوى البحر، في حين كان يُنتظر أن يجري على عمق 4500 م.، الأمر الذي يكون قد أثّر في عدم تسجيل أي اكتشافات للغاز.
أمَّا الحدود البحرية مع
سوريا: هذه المسألة لم تُحسم بعد، ويبدو أنّها ستأخذ وقتاً طويلاً، وخصوصاً أنّ هناك ملفات أخرى تعتبرها سوريا ذات أولوية أكثر من الترسيم. الأمر الذي يُشكّل ثغرة في اكتمال الخريطة الاقتصادية اللبنانية. فتأخير الترسيم مع دمشق يؤثر في تحديد بلوكات جنوبية، وربما يحول دون استغلال كامل لإمكانات البحر، كما يعقّد تقسيم المخاطر القانونية أمام الشركات الأجنبية.
وتخلص المصادر إلى القول إنّ الاتفاقيتين البحريتين مع "إسرائيل"، ومع وقبرص، تمنح لبنان فرصة سياسية وتقنية نادرة لتطوير قطاعه البحري، لكن تحويل هذه الفرصة إلى واقع اقتصادي يتطلب ثلاثة عناصر متزامنة:
1- نتائج استكشافية إيجابية من آبار إضافية أو تقييمات فنية مقنعة في البلوكات الحالية.
2- تعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع النفط تكون مستقلة وواضحة الصلاحيات لإدارة العقود والعوائد.
3- تقليل الاحتكاكات الإقليمية أو احتواء آثارها ، عبر مسارات ديبلوماسية وقانونية متينة.
الترسيم البحري مع سوريا
وكتبت ميربم بلعة في" اللواء": قبيل استقباله البابا لاوون الرابع عشر بأيام، شهد قصر بعبدا توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص في حضور رئيسَيّ البلدين.
حدث اقتصادي - سيادي بامتياز! إنما وُضع على ميزان التقييم الرسمي والشعبي... ولكن ماذا في قراءة خبراء النفط لهذا الاتفاق ومستقبله؟!
«يحقق المصلحة العليا للبنان ويحفظ حقوقه» هكذا علّق خبير الطاقة الدولي رودي بارودي على هذا الحدث «الاقتصادي» في مضمونه و«الرسمي» في إطاره... إذ بحسب المعايير المعتمدة في قانون البحار الموقَّع عليه بين لبنان وقبرص، «تم اعتماد خط وسطي واضح المعالم بين البلدين (الخط الأحمر المبيَّن في الخريطة أدناه التي أعدّها بارودي)، وهذا الأمر يُعّدّ خطوة مهمة للغاية تشكّل أساساً واضحاً لترسيم مستقر وعادل بين لبنان وقبرص» على حدّ تأكيده. كما تُظهر الخريطة اعتماداً على الأقمار الصناعية، أن «خط الحدود البحرية مرسوم بوضوح بين البلدين». فهو يعطي أفضلية واضحة للبنان الذي كسب، وفق بارودي، حوالي 10200 متر من الجهة الغربية، مقابل حوالي 2760 متراً لصالح قبرص.
ويؤكد بارودي في السياق، أن «هذا الاتفاق سيُزيل التداخل بين البلوكات البحرية اللبنانية وتلك العائدة إلى قبرص»، مشيراً إلى أن «الفائدة الأهم لكلا البلدين تكمن في تسهيل تحديد نقاط التلاقي الثلاثية بين لبنان وإسرائيل ما يساعد تلقائياً على إعادة تثبيت إحداثيات كل من قبرص وسوريا ولبنان وفقاً لاتفاقية قانون البحار».
ويتمنى أن يكون هذا لاتفاق «فاتحة خير لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا نظراً إلى أهميّته الاقتصادية من جهة، وتعزيز العلاقة بين البلدين من جهة أخرى».
أما الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر فتتلاقى مع إيجابيّة بارودي، لكن مع بعض التحفّظات! فهي تثمّن هذه الخطوة لكون «كل ترسيم بحري يكون إيجابياً للبنان»، وتقول لـ«المركزية»: لقد تأخّر لبنان كثيراً عن قطار النفط العالمي، لذلك كل
ترسيم بحري ينجزه لبنان يحفّز شركات النفط العالمية على
التزام البلوكات الحدودية خصوصاً أنها بلوكات واعدة. فاستناداً إلى الترسيم البحري مع قبرص لم تعد البلوكات متداخلة ببعضها، ما يساعد على تسهيل مهمة الاستكشاف والتنقيب في كلا البلدين.