تعمل إسرائيل بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، على توسيع نفوذها الدبلوماسي بعد عامين من الحرب، من خلال الاعتراف بأرض الصومال والدخول في صفقة تقوم على تبادل المعلومات الاستخباراتية وتأمين الممرات المائية الاستراتيجية في البحر الأحمر.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كانون الول الماضي، اعتراف بلاده باستقلال أرض الصومال عن دولة الصومال، لتصبح أول عضو في الأمم المتحدة يقدم على هذه الخطوة.

وتقع أرض الصومال داخل الحدود المعترف بها دوليا للصومال، جنوب مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي. وقال داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، في مقابلة: "لا يمكن لأحد تجاهل الموقع الاستراتيجي لأرض الصومال، المضايق نقطة استراتيجية".

وقوبلت الخطوة الإسرائيلية بإدانة عالمية واسعة، لكنها تندرج ضمن "هدف إسرائيلي أوسع يتمثل في ترسيخ نفسها كقوة مؤثرة على الصعيد الدبلوماسي بعد عامين من الحرب"، بحسب الصحيفة.

وقال أوفير غوترمان، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب: "إسرائيل باتت أقل تقيدا بما سيقوله الآخرون"، مضيفا أنها "تنتقل من الاعتماد على القوة العسكرية إلى تأكيد نفوذها في المجال الدبلوماسي أيضا".

وذكرت الصحيفة أن "اعتراف إسرائيل بأرض الصومال حالة نادرة، إذ وقعت تل أبيب اتفاقا مع كيان ذي غالبية مسلمة دون مساعدة أميركية علنية، ما يرسخ ثقتها الجديدة في الساحة الدولية".

وتمتلك أرض الصومال ميناءً غير مستثمر ومدرجًا طويلًا للطائرات، وقد أبدت استعدادها لوضع هذه المرافق في تصرّف الدول مقابل تعزيز العلاقات معها، رغم تأكيد مسؤولين استبعاد فكرة استضافة قاعدة عسكرية إسرائيلية في المنطقة القريبة من مواقع تمركز جماعة الحوثي.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، نفذت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عدة ضد الحوثيين، إلا أن هذه العمليات لم تُفضِ إلى إضعاف قيادات الجماعة أو بنيتها التحتية والعسكرية، على غرار ما حققته في غزة ولبنان خلال العامين الماضيين.

ووصف زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الخطوة الإسرائيلية بأنها "عمل عدائي وغير شرعي" يستهدف الصومال واليمن والبحر الأحمر، وحذر من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيعد هدفا عسكريا.

وقال كاميرون هندرسون، المدير السابق لشؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن توسع إسرائيل لنفوذها في القرن الإفريقي، الذي تتنافس عليه دول كبرى، قد يزعزع الاستقرار في المنطقة، مضيفا أن "إسرائيل تمضي قدما بشكل أحادي لخدمة مصالحها على حساب الآخرين".

من جهته، قالت تامي بروس، نائبة الممثل الأميركي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، إن لإسرائيل الحق في إدارة دبلوماسيتها الخاصة، ووصفت منتقديها بالمنافقين لأن كثيرا منهم اعترفوا من جانب واحد بالدولة الفلسطينية في وقت سابق من عام 2025، رغم معارضة إسرائيل. (سكاي نيوز)