عاودت إسرائيل في الساعات الماضية شنّ غاراتها على مناطق لبنانية بعدما انحسرت احتمالات شنّ ضربات عسكرية أميركية على إيران أقلّه في اللحظة الراهنة، وتركزت أهداف الغارات الأخيرة على مناطق في البقاع الغربي أي في عمق بعيد جداً ضمن شمال الليطاني وليس لصيقاً فقط بجنوب الليطاني.
ولم يحجب استئناف الغارات التردّدات المتصاعدة للتحرّك الديبلوماسي الذي طبع عودة المجموعة الخماسية إلى احتلال صدارة المشهد الداخلي.
وفي هذا السياق، كتبت" النهار": على رغم تطوّع جهات معينة في إسباغ تقديرات أوّلية "متواضعة" للحصيلة المرتقبة التي سيحققها المؤتمر الدولي لدعم الجيش الذي تقرر انعقاده في الخامس من آذار المقبل في باريس، تكوّنت لدى المراجع الرسمية والحكومية معطيات موحية بالتفاؤل لجهة قرار دولي واضح تعكسه "الخماسية" بدعم
لبنان في مسيرة حصر السلاح من خلال توفير قدرات عسكرية ولوجستية ملحّة للجيش، ستساعده على اختصار الوقت والمضي بسرعة إلى استكمال مراحل حصر السلاح في كل لبنان. وهذا البعد استكمل بدفع قوي من فرنسا للتحفيز على إقرار قانون الفجوة المالية كما بدفع "خماسي" لإنجاز الانتخابات النيابية في موعدها وعدم السماح باي إرجاء لها.
وكتبت "نداء الوطن": التصعيد
الإسرائيلي المستمر، يتزامن والمساعي الدبلوماسية المكثفة في
بيروت لدعم الجيش والإسراع في استكمال خطة حصر السلاح. هذه المساعي أتت باندفاعة سعودية واضحة بالتزامن مع التحرّك الفرنسي والقطري خلال الأسبوع الجاري، وعنوانها التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المقرّر عقده في الخامس من آذار في باريس. لكن هذا الدعم مشروط بالإسراع في حصر السلاح بيد الدولة، وبوضع جدول زمني صارم للمرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني، بما ينهي عمليًا أي دور عسكري خارج الشرعية.
وفي هذا السياق، علم أن لقاءات الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان ركزت مع النواب على تأكيد الثوابت
السعودية تجاه لبنان، وأشار إلى أن الدولة
اللبنانية تتجه نحو استعادة سلطتها ودورها ومكانتها، كما أن حصر السلاح يسير على قدم وساق واصفًا الخطوة هذه بأنها الأهم التي تتخذها الدولة لاستعادة ثقة الداخل والخارج، وبأنها تتحقق وستكون فاتحة خير على لبنان.
بن فرحان أكد دعم "اتفاق الطائف" واحترام التوازنات اللبنانية، في إشارة إلى دحض كل ما يحكى عن تسليم السلاح مقابل دور في السلطة ومكاسب سياسية.
وإذ لفت إلى أن معظم مشاكل لبنان تحل بعد تسليم السلاح وبسط الدولة سيطرتها، أكد أنه قد يحمل معه في الزيارة المقبلة، قرار السماح للمنتجات اللبنانية بالعودة إلى الأسواق السعودية. وختم بالتشديد على أن الإصلاح الحقيقي سيكون مدخلًا لمساعدة عربية ودولية للبنان.
وافادت "الديار" ان بن فرحان ابلغ من التقاهم ان المملكة قررت تجاوز سقطات بعض من اساء اليها من خلال الجري وراء اوهام، وطالب بالانضباط السياسي والتزام القنوات المعتادة في المراجعات على ابواب الانتخابات النيابية المقبلة.
كذلك، أبلغهم ارتياح المملكة للمواقف الاخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون حول ملف السلاح، كما اكد رضى المملكة عن سياسات رئيس الحكومة نواف سلام.اما لقاء بن فرحان مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري، فكان وفق المعلومات "ايجابياً" حيث اكد على تعويل المملكة على دور بري المحوري في المستقبل.
وكانت الحركة الديبلوماسية الناشطة تواصلت أمس، إن عبر لقاءات نيابية كثيفة لافتة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان أو عبر مضي السفير الأميركي ميشال عيسى في جولات تفقدية على المراكز الحيوية الاقتصادية والخدماتية. فالموفد السعودي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، كما كُشف أنه أجرى لقاءات عدة متلاحقة في اليرزة بحضور السفير السعودي وليد البخاري، حيث استقبل بن فرحان تكتل "التوافق الوطني" الذي يضم النواب حسن مراد، فيصل كرامي، طه ناجي، محمد يحيى وعدنان طرابلسي، وأفيد أنه "جرى خلال اللقاء التداول في مجمل الأوضاع الوطنية والعربية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية وتداعياتها على لبنان والمنطقة. وعبّر أعضاء التكتل عن بالغ شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية على ما تقدّمه من دعم ثابت ورعاية مستمرة للبنان، مؤكدين أهمية الدور السعودي في مواكبة استقرار لبنان وتعزيز مقومات نهوضه. وشدّد المجتمعون على أن قيام الدولة اللبنانية واستعادة دورها لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال ترسيخ مؤسسات الدولة الدستورية، واحترام الشرعية، ودعمها الكامل بما يضمن سيادة الدولة واستقرارها ووحدة أبنائها".
كذلك، أُفيد أن بن فرحان استقبل تكتل "الاعتدال الوطني" الذي يضم النواب محمد سليمان وأحمد الخير وسجيع عطية وعبد العزيز الصمد وأمين سره هادي حبيش، وتم تناول الأوضاع العامة ومؤتمر دعم الجيش . ثم التقى لاحقاً النائبين وليد البعريني وأحمد رستم، كما التقى النائب ميشال معوض.
وكتبت "الأخبار": لليوم الثاني على التوالي، واصل الموفد السعودي يزيد بن فرحان لقاءاته مع النواب والقوى والشخصيات السياسية، علماً أنّ بعضها عُقد بعيداً من الإعلام. ويتردّد أن من بين الشخصيات التي اجتمع بها من دون تسريب الخبر، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.
وكان اللقاء الأهم أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. ووصفه مقرّبون من السفارة السعودية بأنه "كان إيجابياً وودّياً"، وستليه لقاءات أخرى قبل عودة ابن فرحان إلى السعودية في اليومين المقبلين. ويقول هؤلاء، إن اللقاء تخلّله عرض للمستجدّات الإقليمية، وتحدّث حولها الموفد السعودي عن الجهود السعودية مع واشنطن لعدم توجيه ضربة عسكرية ضدّ إيران، مؤكّداً العلاقة الإيجابية للرياض مع طهران.
أمّا بري، فسأل الموفد السعودي عن جدّية المملكة بشأن مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان من المُفترض عقده في الرياض، قبل أن يتقرّر نقله إلى فرنسا. ليردّ ابن فرحان بتأكيد الجدّية السعودية. وبالنسبة إلى الانتخابات النيابية، فلم يتطرّق الرجلان إليها.
في المقابل، استقبل ابن فرحان في مقر السفارة السعودية عدداً من النواب، وعلى رأسهم كتلة "التوافق الوطني" و"الاعتدال" والنائب ميشال معوض. وأكّدت مصادر المجتمعين أن الموفد السعودي لم يتحدّث إلا في
القضايا العامة، من دون الغوص في التفاصيل. غير أنه تعمّد الثناء على رئيس الجمهورية جوزيف عون، ونوّه أكثر من مرّة بأدائه ومواقفه الحريصة على الداخل اللبناني، مؤكّداً الدعم العربي والدولي له.
لكنّ هذه الحماسة لم تنسحب على رئيس الحكومة نواف سلام عند الإتيان على سيرته، علماً أنه أشار إلى تسجيل الحكومة العديد من الإنجازات، وأهمّها حفاظها على نظافة كفّها، وابتعادها عن السمسرات، والعمل على نقل لبنان إلى السكّة الصحيحة في بناء الدولة.
كما شدّد ابن فرحان على دعم عملية بناء الدولة ومؤسساتها التي بدأت منذ نحو سنة وضرورة الاستمرار فيها، "لأن لا عودة إلى الوراء وإلى الوضع غير المقبول الذي كان قائماً سابقاً". وأكّد أيضاً "ضرورة الاستمرار في عودة لبنان إلى الإجماع العربي"، واعداً بدعم
سعودي أكبر للبنان في الأشهر المقبلة.
وأفردَ الموفد السعودي جزءاً من كلامه عن حصر السلاح بيد الدولة، فأكّد أن العملية مستمرة حتى النهاية وقرارها محسوم، معتبراً أن لا مشكلة في هذا الأمر مع أيّ من المكوّنات اللبنانية، ومُبدِياً حرص المملكة على أن يتمّ ذلك بعقلانية ومن دون أي توتّر داخلي. وتحدّث عن أداء الجيش اللبناني، الذي قال إنه يتمتع بدعم السعودية، وهو ما يظهر في عقد مؤتمر دعمه "لأننا نقدّر إنجازاته". وأضاف: "صحيح أن هذه الإنجازات لم تكن كافية، ومع ذلك هي جيدة ونريدها أن تستمر".
وشدّد ابن فرحان على أن المملكة تريد أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية، وهي منفتحة على علاقات جيدة مع مختلف القوى والمكوّنات اللبنانية. وعندما سأله بعض زواره عن موقف السعودية من إجراء الانتخابات النيابية، ولا سيما بعدما أورد عند حديثه عن الحكومة عبارة "إذا قرّرت الحكومة إجراء الانتخابات"، نفى ابن فرحان أن يكون يُلمِّح إلى قرار بتأجيل الاستحقاق، مكرّراً أكثر من مرّة بأن "لا شأن لنا في الانتخابات، هذا شأنكم، أنتم عليكم أن تقرّروا ما إذا كانت ستكون في موعدها أو ستعمدون إلى إرجائها".
كما سُئل الموفد السعودي عن علاقة المملكة بالدول العربية، فتقصّد الحديث عن "العلاقات الإيجابية والممتازة والتنسيق المستمر" مع قطر، من دون أن يتطرّق إلى العلاقة مع الإمارات.
من جهة ثانية، علمت "الأخبار" أن قضية الأمير السعودي المزعوم "أبو عمر" احتلّت حيّزاً كبيراً من اللقاءات. وقال ابن فرحان، إن المملكة على اطّلاع على الملف، إلا أن المشهد بتفاصيله لم يكتمل بعد عندها، لتحديد ما إذا كانت قضية احتيال مالي أم أنّها أكبر من ذلك، ملمّحاً إلى شكوك تدور حول دور دولة عربية.
ومع ذلك، أكّد الموفد السعودي أن المملكة لن تعمد إلى التدخّل في التحقيقات أو عمل
القضاء، "بل إننا نثق بالقضاء الذي سيأخذ مجراه في هذا الموضوع الذي أضحى خلفنا". وفي هذا السياق، تركّزت مداخلات النواب على "خفّة" بعض زملائهم، الذين وقعوا في فخّ "أبو عمر".
وكتبت "نداء الوطن": برزت زيارات الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى بيروت، والتي تجاوزت بعدها البروتوكولي، لتشكّل رسائل سياسية وأمنية واقتصادية في مرحلة دقيقة تمرّ بها البلاد والمنطقة.
فقد زار الأمير يزيد لبنان على الأقل ثلاث مرات بعد انتخاب الرئيس عون، وذلك في كانون الثاني، حزيران، وتشرين الثاني 2025، مع وجود إشارات إلى زيارات إضافية ولقاءات متكررة على مدار العام. وفور وصوله الأخير إلى بيروت، التقى مساءً رئيس الحكومة نواف سلام في منزله، في لقاء عكس مستوى الاهتمام السعودي بالوضع اللبناني في لحظة سياسية مفصلية.
وبعد أكثر من عام على حضوره المتواصل إلى بيروت بعيدًا من الأضواء، شكّل الظهور العلني والإعلامي للأمير بن فرحان محطة لافتة، فالأمر لم يكن تفصيلًا عابرًا، بل حمل دلالات دبلوماسية وسياسية واقتصادية تؤشر إلى عودة السعودية إلى لعب دور مباشر وواضح في الساحة اللبنانية، على وقع التحولات الإقليمية المتسارعة، سواء على مستوى المشرق أو الخليج.
وخلال لقاءاته التي عُقد أغلبها في اليرزة، بحضور السفير بخاري، تم بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، مع تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز دور مؤسسات الدولة واحترام سيادتها كاملةً.
وفي هذا السياق كشف مصدر سياسي تابع لقاءات بن فرحان في بيروت أن التقييم العام للقاءات، كان إيجابيًا جدًا، مشيرًا في حديث لـ "نداء الوطن" إلى أن الخط السعودي كان دائمًا واضحًا وثابتًا.وأكد أن ما سمعه وأدركه خلال الزيارة هو وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان الدولة بكل ما للكلمة من معنى.
ولفت المصدر إلى وجود مسعى سعوديّ جديّ مرتبط بالمؤتمر الفرنسي الدولي الخاص بدعم الجيش اللبناني، مذكّرًا بأن الجميع يعلم حجم المساعدة التي قدمتها المملكة للجيش اللبناني في السابق.
وأوضح المصدر أن هذه المساعدات بلغت في حينه ثلاثة مليارات دولار، ثم أُضيف إليها مليار دولار آخر، أي ما مجموعه أربعة مليارات دولار كمساعدة أساسية.
وأشار المصدر إلى أن سوء التقدير في مرحلة معينة أساء إلى العلاقة مع السعوديين، وأدى إلى حرمان الجيش اللبناني من هذه المساعدة الكبيرة جدًا، لكن الموضوع اختلف اليوم مع زيارة بن فرحان إلى بيروت والزيارات المتكررة السابقة العام الماضي.
وأوضح المصدر أنه في اللحظة التي بدأ فيها السعوديون يشعرون بعودة فعلية للدولة اللبنانية، لم يترددوا أبدًا في الوقوف إلى جانبها، وهذا ما قاله صراحةً بن فرحان أمام من التقاهم بعيدًا من الإعلام.