أعلنت وزارة العدل الأميركية سحب آلاف الوثائق والمواد الإعلامية المتعلقة بقضية المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، وذلك بعد اعترافها بوجود أخطاء في حجب معلومات حساسة.
جاء هذا الإجراء بعد شكوى مقدمة من محاميين أمام قاضٍ في
نيويورك، أوضحا فيها أن حياة قرابة 100 من الضحايا "انقلبت رأساً على عقب" بسبب تلك الأخطاء في أحدث إفراج حكومي عن السجلات.
وتضمنت المواد المسربة بالخطأ صوراً عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، بالإضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم تُحجب بالكامل. وعللت الوزارة هذا التسريب بـ"خطأ تقني أو بشري".
وكتب المدعي الأميركي جاي كلايتون في رسالة إلى القضاة المشرفين على
القضايا، أن الوزارة قامت بإزالة معظم المواد التي حددها الضحايا ومحاموهم، إلى جانب "عدد كبير" من الوثائق التي رصدتها الحكومة بنفسها.
وأضاف كلايتون أن الوزارة "عدلت بروتوكولاتها" للتعامل مع الوثائق بعد طلب الضحايا، بحيث تُسحب الوثائق فور الإبلاغ عنها، ثم تُراجع قبل إعادة نشر نسخة منقحة خلال 24 إلى 36 ساعة.
وكان محاميان يمثلان ضحايا قد طلبا، الأحد، "تدخلاً قضائياً فورياً" بسبب آلاف الحالات التي فشلت فيها الحكومة في حجب المعلومات الشخصية للضحايا بشكل صحيح.
وأرفقت ثماني نساء، يعرفن أنفسهن كضحايا، تعليقات بالرسالة الموجهة للقاضي. وذكرت إحداهن أن الإفراج عن السجلات كان "يهدد الحياة"، بينما قالت أخرى إنها تلقت تهديدات بالقتل بعد تسريب بياناتها المالية، ما اضطرها إلى تجميد حساباتها البنكية.
من جانبه، قال نائب المدعية العامة الأميركية، تود بلانش، إن الأخطاء في عملية التنقيح كانت "متفرقة"، مؤكداً أن الوزارة تحركت بسرعة لمعالجتها. وأوضح أنه "في كل مرة نتلقى فيها بلاغاً، نقوم بالتصحيح فوراً"، مشيراً إلى أن هذه الحالات لا تتجاوز 0.001% من إجمالي المواد المنشورة. (روسيا اليوم)