لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة: بيان اللجنة الوزارية يطرح إشكاليات قانونية وبيئية عميقة

اعتبرت لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة، في بيان، أن "بيان اللجنة الوزارية يطرح إشكاليات قانونية وبيئية عميقة".

ورأت أن "القاعدة القانونية تفترض أن من تسبب بضرر بيئي جسيم يخضع أولاً للمساءلة والتعويض وإعادة التأهيل تحت رقابة القضاء"، مشيرة الى أن "الحزام الأخضر وكاسر الرياح والتأهيل التدريجي ليست بحد ذاتها ضمانات بيئية، بل تبقى إجراءات شكلية إذا لم تقترن بعناصر أساسية غائبة عن البيان، ومنها: تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي الشامل للقطاع، دراسة الأثر الصحي على السكان، تحديد سقف زمني واضح لإقفال المقالع واستصلاحها، نشر نتائج الرقابة البيئية للرأي العام وإنشاء جهة رقابية مستقلة عن السلطة السياسية".

ولفت الى أنه "لا يجوز مقايضة الصحة العامة والمشهد الطبيعي وبعض المشاريع الخدماتية أو الاجتماعية، الحقوق البيئية ليست قابلة للمساومة المالية، وإلا أصبح التلوث مشروعاً مقابل تقديم بعض المساعدات للبلديات".

وأشار الى أن "البيان أقرب إلى محاولة تبرير سياسي وقانوني لإعادة تعويم قطاع مخالف تاريخياً، أكثر منه مشروعاً حقيقياً للعدالة البيئية. فالعدالة البيئية لا تبدأ بمنح تراخيص جديدة، بل تبدأ بالمحاسبة، والشفافية، وتحديد المسؤوليات، وإعطاء الأولوية المطلقة لصحة الناس وحقهم في بيئة سليمة".

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

مونديال 2026

متفرقات

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

تسجيل الدخول

لبنان

لجنة متابعة أزمة مقالع شركات الترابة في الكورة: بيان اللجنة الوزارية يطرح إشكاليات قانونية وبيئية عميقة

اللجنة الوزارية

اللجنة الوزاري

القاعدة

القضاء

الشام

الترا

جي لي

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني