كتبت زينب بزي في" الاخبار": أقرّ مجلس النواب، أول من أمس، مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2026 بقيمة 56،500 مليار ليرة، لتمويل ستة رواتب أساس إضافية للعاملين في القطاع العام، على أن يُطبّق القرار بمفعول رجعي اعتباراً من أول آذار الماضي. وتأتي هذه الخطوة متأخرة خمسة أشهر بعدما أقرّ مجلس الوزراء هذه الزيادة في 16 شباط الماضي بالتزامن مع إقرار ضريبة بقيمة 320 ألف ليرة على استهلاك كل صفيحة بنزين، لكنّ المشكلة الفعلية فيها أنها خطوة مجتزأة على طريق تصحيح الأجور فضلاً عن أن النتيجة المالية لها ليست واضحة المعالم.

Advertisement

ما قرّره المجلس من زيادات على الرواتب أتى تحت مُسمّى «تعويض شهري مقطوع»، أي إنه لا يدخل في احتساب تعويضات نهاية الخدمة، وربط التصحيح النهائي بإنجاز مشروع شامل لسلسلة الرتب والرواتب.

ورغم أن هذه الخطوة لا تغطّي سوى جزء بسيط من فقدان القوّة الشرائية للعاملين في القطاع العام إلا أن نتائجها المالية ليست بسيطة أيضاً. فالاعتماد الذي فتحه مجلس النواب بقيمة 56،500 مليار ليرة يساوي 10.5% من قيمة الموازنة العامة بكاملها، ما يثير الكثير من الشكوك لدى وزير المال ياسين جابر الذي قال لـ«الأخبار»: «الرسم الإضافي على البنزين هو المصدر الوحيد الذي أُقرّ حتى الآن لتغطية الكلفة، لكنه لا يكفي لسدّها، ما يُبقي فجوة مالية تحتاج إلى مصادر تمويل إضافية لتجنّب تسجيل عجز في الموازنة، ولا سيما في ظلّ تراجع إيرادات الخزينة بفعل الحرب».

وأوضح جابر أنّ «هناك ثغرة في كلفة تمويل الرواتب الستة، وعلى المجلس النيابي أن يقرّر ما إذا كان يريد سدّها عبر الضريبة على القيمة المضافة أو من خلال اقتراحات أخرى».

وكتب فؤاد بزي في" الاخبار":بعد مرور 6 سنوات على الانهيار النقدي والمصرفي، يساوي مجموع ما يتقاضاه الموظف في القطاع العام من تقديمات شهرية نسبة 47% من قيمة راتبه عام 2019. هذا ما سيحصل عليه الموظفون بعد إقرار مجلس النواب مشروع القانون القاضي بتعديل أرقام موازنة عام 2026، وإضافة مبلغ 56،500 مليار ليرة على النفقات، ما يتيح إعطاءهم 6 رواتب إضافية، تضاف على 13 راتباً يتقاضونها اليوم، ليصبح عدد الرواتب المُضاعفة 19 راتباً.

وبموجب القانون الجديد، سيحصل الموظفون على زيادة على رواتبهم تراوح قيمتها من 100 دولار للموظف في الفئة الخامسة، إلى 125 دولاراً للموظف في الفئة الرابعة و180 دولاراً للموظف في الفئة الثالثة و250 دولاراً للموظف في الفئة الثانية، وصولاً إلى 400 دولار للموظف في الفئة الأولى (المديرون العامون). ومثل الموظفين في الخدمة، يحصل المتقاعد على زيادة قدرها 6 معاشات تقاعدية، ليصبح إجمالي المعاش التقاعدي مُضاعفاً 17 مرّة، بعد أن كان مُضاعفاً 11 مرّة.

في المقابل، بدأ عدد من الوزارات العمل على الطلب من الموظفين العودة بدوام كامل، أي 5 أيام أسبوعياً، و7 ساعات عمل يومياً. في وزارة التربية مثلاً، طُلب من مديريات التعليم تحضير دراسة الحاجات للعام الدراسي المقبل على أساس 5 أيام تعليم أسبوعياً، بنصاب كامل للأساتذة، لا 4 أيام. وفي وزارة الداخلية يطلب من الموظفين المدنيين الحضور 5 أيام أسبوعياً، وفي وزارة الصحة أيضاً أعيد توزيع الدوامات على هذا الأساس. ما يعني أنّ السلطة السياسية تريد من الموظفين العودة للعمل بنفس طريقة عام 2019، إنّما بنصف قيمة الراتب.

بهذه الخفّة تتعامل الدولة مع 261 ألف موظف ومتقاعد في مختلف الأسلاك العسكرية والمدنية، إذ لم تجرؤ على التفكير بإعادة دراسة أرقام سلسلة الرتب والرواتب، وأسقطت كلّ المشاريع المُقترحة التي تضع سلّماً واضحاً لتصحيح التقديمات الشهرية، وإن كان مُشوّهاً. وآخر هذه المشاريع الجدّية، كان مشروع مجلس الخدمة المدنية الذي، وعلى الرغم من تبنّيه نفس فكرة السلطة السياسية في التصحيح، أي مضاعفة أساس الراتب، أُسقط في مجلس الوزراء، ولم تصل أرقامه إلى مجلس النواب.