لم يعد تأثير الحرب في لبنان يقتصر على الدمار المادي والخسائر الاقتصادية المباشرة، بل امتد ليضرب أحد أكثر القطاعات حساسية، وهو سوق العمل. فقد رسم التقرير الأخير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) صورة مقلقة للواقع، إذ أظهر أن نحو ثلث العاملين في القطاع الخاص الذين شملهم الاستطلاع فقدوا وظائفهم، فيما شهدت دخول غالبية العاملين تراجعاً ملحوظاً، وازدادت هشاشة أوضاعهم المعيشية، ولا سيما في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية ونزوحاً واسعاً.

Advertisement

وتعكس هذه المؤشرات أن لبنان لا يواجه أزمة بطالة تقليدية، بل أزمة مركبة تتداخل فيها تداعيات الحرب مع الانهيار المالي والاقتصادي المستمر منذ عام 2019، ما يجعل مسار التعافي أكثر تعقيداً ويطيل أمده.

خسائر تتجاوز فقدان الوظائف
تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على خسارة فرص العمل، بل طالت مختلف جوانب النشاط الاقتصادي. فقد تراجعت ساعات العمل والأجور، وأقفلت أعداد كبيرة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما اضطر كثير من العاملين إلى الانتقال إلى الاقتصاد غير المنظم، الذي يفتقر إلى الحماية الاجتماعية والضمانات المهنية.

كما أدى النزوح الداخلي إلى تعطيل الدورة الاقتصادية في العديد من المناطق، الأمر الذي عمّق الاختلال بين العرض والطلب في سوق العمل، وفاقم الضغوط على القطاعات الإنتاجية.
وتبرز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في صدارة المتضررين، باعتبارها تشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وتستوعب النسبة الأكبر من اليد العاملة.

لماذا يبدو التعافي أكثر صعوبة؟
يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة إنعاش سوق العمل لا ترتبط فقط بعودة المؤسسات إلى الإنتاج، بل تتطلب توافر مجموعة من الشروط الأساسية، أبرزها:

تثبيت الاستقرار الأمني ومنع أي تصعيد عسكري جديد.

إطلاق ورشة إعادة إعمار شاملة للمناطق المتضررة بما يخلق آلاف فرص العمل.

استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.

تحسين بيئة الأعمال وتوفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

توسيع برامج الحماية الاجتماعية والتدريب المهني لإعادة دمج العاطلين عن العمل.

ومن دون تحقيق هذه الشروط، يرجح أن تبقى فرص العمل الجديدة محدودة، فيما يستمر نزيف الكفاءات اللبنانية نحو الخارج.

متى يبدأ التعافي؟
لا تحدد منظمة العمل الدولية إطاراً زمنياً واضحاً لاستعادة سوق العمل عافيته، لكنها تؤكد أن وتيرة التعافي ستتوقف على حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومدى نجاح الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية تعيد تحريك عجلة الإنتاج.

كما تشدد المنظمة على أن خلق فرص العمل يجب أن يكون هدفاً أساسياً في أي خطة لإعادة الإعمار، لا مجرد نتيجة تلقائية لها.

وتظهر تجارب الدول الخارجة من النزاعات أن استعادة مستويات التشغيل التي كانت قائمة قبل الأزمات قد تستغرق سنوات، لا سيما عندما يتزامن الدمار مع أزمة مالية ونقدية عميقة، كما هي الحال في لبنان.

قطاعات قد تقود الانتعاش
على الرغم من الصورة القاتمة، يرى خبراء أن عدداً من القطاعات يمتلك القدرة على قيادة مرحلة التعافي واستيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، وفي مقدمتها:

قطاع البناء وإعادة الإعمار.
مشاريع البنى التحتية والطاقة.
التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
الزراعة والصناعات الغذائية.
الخدمات اللوجستية والنقل.
المشاريع الصغيرة المدعومة من الجهات الدولية.

غير أن قدرة هذه القطاعات على لعب هذا الدور تبقى مرتبطة بتوافر التمويل والاستقرار السياسي والأمني.

التحدي الأكبر... وقف نزيف الكفاءات
يبقى الحد من هجرة الشباب وأصحاب المهارات التحدي الأبرز أمام لبنان. فكلما طال أمد الأزمة، ازدادت خسارة الاقتصاد لرأسماله البشري، وهو ما يضعف فرص التعافي حتى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في المستقبل.

وفي المحصلة، يظهر تقرير منظمة العمل الدولية أن أزمة سوق العمل في لبنان تجاوزت كونها أزمة مؤقتة لتصبح أزمة بنيوية تتطلب معالجة شاملة. فاستعادة الوظائف المفقودة لن تتحقق بمجرد توقف الحرب، بل تحتاج إلى استقرار سياسي وأمني مستدام، وإصلاحات اقتصادية عميقة، واستثمارات واسعة تعيد تنشيط الاقتصاد، وتستعيد ثقة المستثمرين، وتوفر فرص عمل مستدامة تضع البلاد على مسار التعافي الحقيقي.